| المستخلص: |
يسعى هذا البحث إلى تناول مسألة الإثبات في المسائل الجنائية بحسب ما تم اعتماده في السياسة الجنائية المتبعة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي دخل حيز النفاذ في الأول من يوليو 2002م، كما يهدف البحث أيضاً تناول الإثبات الجنائي المتبع في منهج الشريعة الإسلامية وهو المنهج الموغل في عمق التاريخ، والذي اتسم بالثبات والديمومة، ومن ثم القيام بعملية المقارنة بين المنهجين وإظهار الفارق بينهما والذي كان واضحاً وجلياً من خلال هذا البحث، خاصة فيما يتعلق بوسيلتي الإثبات: الإقرار، والشهادة، وهو ما حدا بالباحثين إلى إبراز هذه الفوارق مع توجيه النقد لبعض النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في منهج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك ليس لكونها متعارضة مع قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية فقط، وإنما أيضاً لكونها قد جاء بعضها يناقض بعضها الآخر.
This research seeks to address the issue of proof in criminal matters, according to what has been adopted at the criminal policy followed in the Statute of the International Criminal Court, which came into force on the first of July 2002 AD,The research aims also to the Criminal Evidence taken in the curriculum of Islamic law, a curriculum plagued deep in history, which was characterized by stability and permanence, and then do a comparison between the two approaches and show the difference between them, which was evident through this research, particularly with regard to ways of evidence: acknowledgment, and the certificate which made the researchers to view these differences with criticism of some of the legal texts of proof in the curriculum of the Statute of the International Criminal Court, and it is not for being incompatible with the rules of evidence in Islamic law only, but also because it may contradict some of them came others
|
