ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الإعتداء المادي

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: أجعون، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: شتاء / ربيع
الصفحات: 125 - 143
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 514568
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
LEADER 03851nam a22002057a 4500
001 1428277
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أجعون، أحمد  |e مؤلف  |9 67411 
245 |a توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الإعتداء المادي 
260 |b زكرياء العماري  |c 2014  |g شتاء / ربيع 
300 |a 125 - 143 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي. فبعد التردد الذي ميز الانطلاقة الأولي للمحاكم الإدارية بخصوص الجهة القضائية المختصة وعلى إثر حسم محكمة النقض في المسألة بصدور قرارها الشهير في قضية عبد الحفيظ عموري ضد الجماعة القروية لآيت عميرة بتاريخ 20 يونيو 1996 استقر العمل القضائي الإداري بمختلف مستوياته على أن جميع قضايا الاعتداء المادي أصبحت تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية وقفا ًوتعويضاً ورفعاً غير أن حسم في موضوع الاختصاص لم ينه نظرية الاعتداء المادي التي أثبتت الممارسة أنها لا زالت حبلي بمجموعة من الإشكاليات التي عمل القاضي الإداري على تسويتها عبر مجموعة من التوجهات والاجتهادات. وناقشت الورقة إشكالية حدود اختصاصات قاضي المستعجلات في مادة الاعتداء المادي وإشكالية القانون الواجب التطبيق في موضوع التعويض عن الاعتداء المادي فتطبيق قواعد المسؤولية الإدارية في دعاوي التعويض عن الاعتداء المادي يؤدي إلى الارتقاء بأعمال التعدي إلى المستوي الذي لا يليق بها مستوي الأعمال الإدارية الصرفة مما لا ينسجم بتاتا مع ما تدعو إليه نظرية الاعتداء المادي ومن التبريرات التي ساقها هذا الاتجاه إن الاعتداء المادي ليس عملاً صادراً في إطار تسيير المصالح الإدارية ولا خطأ مرفقياً لأحد الموظفين وإن تطبيق قواعد المسؤولية الإدارية سيجعل من التعدي على الحقوق والحريات ممارسة مبتذلة وعادية مشابهة للأعمال المضرة الصادرة عن الإدارة في إطار التسيير اليومي لمرافقها قصد تحقيق الصالح العام. ثم تطرقت الورقة إلى القواعد التي تحكم التعويض عن الاعتداء المادي إشكالية نقل الملكية للإدارة على إثر التعويض عن الاعتداء المادي من بين القواعد دعوي التعويض عن الاعتداء المادي التي لا يلحقها التقادم وقيام الاعتداء المادي على عقار يؤدي إلى استحقاق صاحب العقار لتعويض عن الحرمان من الاستغلال إلى جانب التعويض عن فقدان الرقبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الإعتداء المادي   |a القضاء الإداري   |a المغرب  
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 006  |l 004  |m  مج 2, ع 4  |o 1280  |s مجلة القضاء الإداري  |t Journal of Administrative Judiciary  |v 002  |x 2028–831X 
856 |u 1280-002-004-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 514568  |d 514568