قرار رقم 377 مؤرخ في 08 / 04 / 2009 ملف إداري رقم 188 / 4 / 1 / 2009
| المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: | زكرياء العماري |
| مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
| المجلد/العدد: | مج 2, ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | شتاء / ربيع |
| الصفحات: | 180 - 181 |
| ISSN: |
2028–831X |
| رقم MD: | 514575 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
10
| المستخلص: |
"استعرضت الورقة قرار 377 مؤرخ في 8/4/2009 ملف إداري رقم 188/4/2009، فيما يتعلق بقرار رئيس كتابة الضبط برفض تسليم نسخة تنفيذية-طبيعته-قرار إداري-الطعن بالإلغاء، فالقرار الصادر عن رئيس كتابة الضبط برفض تسليم نسخة تنفيذية مع شهادة بعدم الاستئناف حكم هو قرار إداري متوفر على جميع مقومات القرار الإداري، وبذلك ينبغي تمييزه عن القرارات القضائية، وبالتالي القول بخضوعه لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، والحكم المستأنف لما قضي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً، يكون قد بني قضاءه على غير أساس، ويكون واجب الإلغاء. وأشارت الورقة إلى أن المجلس الأعلى قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعياً وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقاً للقانون، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية احمد حنين والمستشارين السادة، إبراهيم زعيم ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا مقرراً وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كتابة الضبط السيدة نفسية الحراق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|---|
| ISSN: |
2028–831X |
عناصر مشابهة
- قرار عدد 364 مؤرخ في 11 / 04 / 2013 ملف مدني رقم 256 / 4 / 1 / 2013 منشور: (2014)
- قرار عدد 343 مؤرخ في 26 / 04 / 2012 ملف إداري عدد 676 / 4 / 1 / 2010 منشور: (2014)
- قرار عدد 381 مؤرخ في 11 / 04 / 2013 ملف إداري عدد 310 / 4 / 1 / 2011 منشور: (2014)
- قرار عدد 355 مؤرخ في 09 / 08 / 2012 ملف إداري عدد 594 / 4 / 1 / 2011 منشور: (2014)
- قرار عدد 129 مؤرخ في 01 / 03 / 2012 ملف إداري رقم 870 / 4 / 1 / 2010 منشور: (2014)
