| المستخلص: |
استعرضت الورقة قرار عدد 161 مؤرخ في 22 / 3 / 2012 ملف إداري رقم 852 / 4/ 2 / 2011. فقد نص القرار الخاص بـ ""موظف متمرن –إعفاءه –ضرورة وجود أسباب قائمة وصحيحة"" على ""إذا كان من سلطة الإدارة إعفاء الموظف المتمرن سواء بعد عرضه على المجلس التأديبي أو بدونه، فإن هذا الإعفاء يجب أن يكون له سبب من الواقع أو القانون، وأن يكون هذا السبب قائما وصحيحا، إفصاح الإدارة عن السبب الذي دفعها لاتخاذ قرار إعفاء الموظف، يخرج قرارها المطعون فيه من دائر القرارات التي لا يمكن الإفصاح عن سببها بدعوى مساسها بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وبالتالي تصبح ملزمة ليس فقط بإظهار السبب وإنما أيضا بإثباته وهو ما لم تقم به"". وبينت الورقة أن القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء لا يندرج ضمن القرارات الإدارية التي لا تستلزم التعليلي طبقا للمادة 3 من القانون 1 – 3 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها، باعتبار أن قررا إعفاء موظف من مهامه لا علاقة له بالأمن الداخلي والخارجي للدولة. وختاما فقد قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
