المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | مج 2, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | شتاء / ربيع |
الصفحات: | 258 - 259 |
ISSN: |
2028–831X |
رقم MD: | 514607 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الورقة قرار عدد 308، المؤرخ في 28/3/2013، ملف إداري رقم 436/4/1/2013، بخصوص انتخاب هيئة الأعوان القضائيين والمنازعة فيها واختصاص القضاء الإداري؛ فإذا كان القانون المحدث للمحاكم الإدارية قد أسند لها مجموعة من الطعون الانتخابية بمقتضى المادة 26 فإن اللائحة الواردة بها لا تعتبر لائحة حصرية، بل هي لائحة وردت على سبيل المثال، وأن المعيار الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في غياب نص صريح يسند الاختصاص للمحكمة الإدارية أو للمحكمة العادية النظر في مثل هذه المنازعات هو إما المرفق العام أو السلطة العامة التي تتمتع بها بعض الهيئات. وحيث إنه يستخلص من ذلك وخاصة تنصيصه صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالترشيح كأعضاء للمكاتب الجهوية للمفوضين القضائيين، وذلك في مادته 41 من المرسوم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بشأن تنظيم مهنة المفوضين القضائيين أن جميع المنازعات المتعلقة بسير الانتخابات المتعلقة بهذه الهيئة ابتداء من مرحلتها الأولى إلى إعلان النتائج وما يرافق ذلك من نزاعات تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية تفاديًا لعدم تبعيض المنازعات ودرء لصدور أحكام من جهتين قضائيتين مختلفتين، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف. وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2028–831X |