قراءة في قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئنافية إدارية
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | الأعرج، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 62,63 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| الشهر: | أغسطس |
| الصفحات: | 63 - 69 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 515959 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
52
| المستخلص: |
إن المأمول من إنشاء محاكم استئناف إدارية على ضوء قانون 03-80 هو جعلها ذات الولاية العامة أو صاحبة الاختصاص العام للبت في جمع الاستئنافات التي تقدم ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وبالتالي ما سجلناه على هذا المشروع من كون الغرفة الإدارية قد ظلت حتى بعد صدوره تضطلع بصدور محكمة استئناف بالنسبة لما تصدره هذه المحاكم الإدارية من أحكام تخص منازعات الانتخابات وتقدير الشرعية لا مبرر له، لأن أساس إيجاد محاكم الاستئناف الإدارية هو تركيز الاستئنافات بيد جهة قضائية واحدة بدل تشتيت اختصاص واحد على أكثر من جهة واحدة. الملاحظ من مواد القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية إحالتها على القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية علما أن هاته المسطرة الحاصل الإحالة على قواعدها تتعلق بإجراءات تقاضي أشخاص القانون الخاص ذوي المصالح المتساوية والحجج المتعارضة خلافا للدعوى الإدارية القائمة أصلا بين مراكز قانونية غير متكافئة ومصطدمة فيها المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة. مما نقترح معه تدخلا تشريعا في أقرب قلت من أجل إحداث مسطرة إدارية خاصة بالدعوى الإدارية سواء فيما يخص إجراءات هاته الدعوى أو تنفيذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية. مما يتعين سن قانون مسطرة خاصة بالقضاء الإداري على غرار بعض التشريعات المقارنة، وذلك لخصوصية المنازعة الإدارية وكونها بين طرفين غير متكافئين، ومن تم وجب إعطاء صلاحيات خاصة للقضاء الإداري للتدخل بشكل مباشر في المنازعة القضائية وذلك بتوجيه الخصوم وإدخال من يراه ضروريا في الدعوى، وإجبار الإدارة على الجواب وإدلائها بالوثائق المؤثرة في النزاع والمحتكرة من طرفها، وكان ذلك دون الإخلال يبدأ حياد القضاء في المنازعة. كذلك الأمر يدعو إلى ضرورة تنظيم مؤسسة المفوض الملكي لكي تكون مستقلة وعلى رأسها مفوض عام ملكي يعين باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وليس من طرف الرئيس الأول باقتراح من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وتكون من اختصاصاته فضلا عن إعطاء رأيه في القضايا المعروضة للطعن بالنقض ضد القرارات النهائية التي يرى أنها غير مطابقة للقانون والحق. في انتظار ذلك، فإن مشروع قانون 03-80 كما صادق عليه مجلس النواب جاء إيجابيا في الشكل العام، ويعتبر خطوة نوعية في مجال تعزيز هرم القضاء الإداري المتخصص ببلادنا. |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
- نصوص وتشريعات : ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محرم 1427 ، 14 فبراير 2006 لتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية منشور: (2006)
-
نصوص قانونية : ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محرم 1427 "14 فبراير 2006" بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية
بواسطة: جطو، إدريس منشور: (2006) -
إلزام الإدارة المغربية بتعليل قراراتها الإدارية على ضوء قانون رقم 01 /03 بشإن إلزام الإدارات العمومية بالتحليل
بواسطة: الأعرج، محمد منشور: (2002) - نصوص تشريعية : مشروع قانون رقم 41.90 تحدث بموجبه محاكم إدارية منشور: (1992)
- ظهير شريف رقم 1.04.24 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 "3 فبراير 2004" بتنفيذ قانون رقم 73.03 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.3338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 "15 يوليو 1974" المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الجريدة لارسمية عدد 5184 منشور: (2004)
