| LEADER |
04404nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1434653 |
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الأعرج، محمد
|e مؤلف
|9 77425
|
| 245 |
|
|
|a قراءة في قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئنافية إدارية
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2005
|g أغسطس
|
| 300 |
|
|
|a 63 - 69
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a إن المأمول من إنشاء محاكم استئناف إدارية على ضوء قانون 03-80 هو جعلها ذات الولاية العامة أو صاحبة الاختصاص العام للبت في جمع الاستئنافات التي تقدم ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وبالتالي ما سجلناه على هذا المشروع من كون الغرفة الإدارية قد ظلت حتى بعد صدوره تضطلع بصدور محكمة استئناف بالنسبة لما تصدره هذه المحاكم الإدارية من أحكام تخص منازعات الانتخابات وتقدير الشرعية لا مبرر له، لأن أساس إيجاد محاكم الاستئناف الإدارية هو تركيز الاستئنافات بيد جهة قضائية واحدة بدل تشتيت اختصاص واحد على أكثر من جهة واحدة. الملاحظ من مواد القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية إحالتها على القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية علما أن هاته المسطرة الحاصل الإحالة على قواعدها تتعلق بإجراءات تقاضي أشخاص القانون الخاص ذوي المصالح المتساوية والحجج المتعارضة خلافا للدعوى الإدارية القائمة أصلا بين مراكز قانونية غير متكافئة ومصطدمة فيها المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة. مما نقترح معه تدخلا تشريعا في أقرب قلت من أجل إحداث مسطرة إدارية خاصة بالدعوى الإدارية سواء فيما يخص إجراءات هاته الدعوى أو تنفيذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية. مما يتعين سن قانون مسطرة خاصة بالقضاء الإداري على غرار بعض التشريعات المقارنة، وذلك لخصوصية المنازعة الإدارية وكونها بين طرفين غير متكافئين، ومن تم وجب إعطاء صلاحيات خاصة للقضاء الإداري للتدخل بشكل مباشر في المنازعة القضائية وذلك بتوجيه الخصوم وإدخال من يراه ضروريا في الدعوى، وإجبار الإدارة على الجواب وإدلائها بالوثائق المؤثرة في النزاع والمحتكرة من طرفها، وكان ذلك دون الإخلال يبدأ حياد القضاء في المنازعة. كذلك الأمر يدعو إلى ضرورة تنظيم مؤسسة المفوض الملكي لكي تكون مستقلة وعلى رأسها مفوض عام ملكي يعين باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وليس من طرف الرئيس الأول باقتراح من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وتكون من اختصاصاته فضلا عن إعطاء رأيه في القضايا المعروضة للطعن بالنقض ضد القرارات النهائية التي يرى أنها غير مطابقة للقانون والحق. في انتظار ذلك، فإن مشروع قانون 03-80 كما صادق عليه مجلس النواب جاء إيجابيا في الشكل العام، ويعتبر خطوة نوعية في مجال تعزيز هرم القضاء الإداري المتخصص ببلادنا.
|
| 653 |
|
|
|a القانون رقم 80.03
|a المحاكم الإدارية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 003
|l 062,063
|m ع 62,63
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-062,063-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 515959
|d 515959
|
