ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية المنازعة في مجال الفحص الضريبي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: شكيري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 75
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: يوليو
الصفحات: 31 - 36
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516083
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

138

حفظ في:
المستخلص: وخلاصة القول هذه بعض الملاحظات المرتبطة بخصوصية المنازعة في ميدان الفحص ولا أدعى أننى أحيط بها في مجملها رغم الجمع بين الممارسة والبحث الجامعي فهي عناوين كبرى لعدة إشكاليات، مع الاعتراف بأن الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الميدان قليلة جدا على مستوى النشر بالمقارنة مع حصيلة العمل القضائي في مجال التحصيل وإيقاف التنفيذ ومجال الإعفاء والجبايات المحلية وباقي القرارات الأخرى المرتبطة بالشروط الشكلية لقبول الدعوى، وما إلى ذلك. وختاما لهذه المداخلة حول خصوصية المنازعة في مجال حساس ويكتسى أهمية بالغة كما سبق أن وضحنا ذلك مما يدفعنا بهذه المناسبة أن نفكر في منظومة المنازعة الضريبية برمتها من خلال تجربة 20 سنة (1987) صدور قانون الضريبة على الشركات إلى يومنا بالنسبة لتدخل اللجن وأكثر من 13 سنة من انطلاق تجربة المحاكم الإدارية في معالجة المنازعات الجبائية، وعلى ضوء تجارب بعض الدول سواء التي تستقى منها تشريعنا حيث لا تتوفر فرنسا إلا على لجنة محلية أو إقليمية واحدة وكذلك الأمر بالنسبة لتونس ومصر في حين نعمل نحن بلجنتين بنفس الاختصاصات ونفس التركيبة ويستغرق النزاع من خلالهما 36 شهرا ويتم إيقاف تحصيل الضرائب التكميلية الناتجة عن الفحص طيلة هذه المدة، في حين أن المشرع التونسي ألزم الطاعن أمام اللجنة أن يودع 20 % من مبلغ الضرائب المتنازع بشأنها لدى الخزينة قبل تمتيعه بالحق بالمثول أمامها، كذلك مر بالنسبة لمصر حيث لا يوقف الطعن أمام لجنة الطعن إجراءات التحصيل. كذلك يمكن التفكير في ترك المنازعة الضريبية بين أيدي القضاء الإداري أو توزيعها بين القضاء العادي بالنسبة للضرائب العقارية وحقوق التسجيل والجبايات المحلية وترك المنازعة المتعلقة بتحديد الوعاء في مجال الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وحالات الفحص للقضاء الإداري كما هو الحال في هذه الدول الثلاث فرنسا، مصر وتونس هذه الأخيرة التي كانت عهدت للقضاء الإداري بفض المنازعات الضريبية ثم عادت في سنة 2002 لإرجاع الاختصاص للمحاكم العادية ومجال النقض في قراراتها أمام المحاكم الإدارية. إذا يجب التفكير المعمق والجدي في المنظومة العامة للمنازعة الضريبية بجمع مراحلها الإدارية، اللجانية والقضائية تنظيم يوم دراسي تشارك فيه جميع الفعاليات المهتمة بالموضوع لطرح هذا الموضوع والخروج بتوصيات تصب في اتجاه تحسين فعاليتها ونجاعتها ضمانا لحقوق الملزم وحقوق الخزينة العامة.

ISSN: 1113-1764
البحث عن مساعدة: 764758