المستخلص: |
أن إحداث السلطات الإدارية المستقلة بالمغرب لاسيما منها تلك المختصة بالمجال الإداري، ديوان المظالم أساسا، يعد خطوة إلى الأمام، في اتجاه وضع إطار جديد للتواصل بين المواطن والإدارة بصفة عامة، والإدارة الترابية بصفة خاصة. ومما يعزز هذا الطرح أن السياق العام الذي أتى فيه إحداث هذه المؤسسة، هو سياق تحول وانتقال، سياق تطوير وتحديث، ثم سياق مراجعة وإعادة نظر، كذلك سياق الإصلاحات الكبرى. مما لا شك فيه أن باب المستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات الإيجابية والسلبية من حيث النتائج والمردودية، وإن كنا نفضل تغليب نظرة الأمل، واتباع سياسة الخطوة خطوة، على تبني منهجية اليأس والشعور بأن الفشل الدائم هو قدر مغربي. وليعلم إذن أن الذين سيتولون مسؤولية القيام بتدبير اختصاصات ديوان المظالم، سيجدون أنفسهم مستقبلا وأنظار الأمة تتطلع إليهم للوصول إلى تحقيق تلك الغايات السامية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
|