التدبير المفوض للمرفق العام بين إكراهات التحديث وواجب الدولة في حمايته

المصدر:	المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر:	أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي:	بنجلون، عصام (مؤلف)
المجلد/العدد:	ع 86
محكمة:	نعم
الدولة:	المغرب
التاريخ الميلادي:	2009
الشهر:	يونيو
الصفحات:	45 - 54
ISSN:	1113-1764
رقم MD:	516583
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	العربية
قواعد المعلومات:	EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:	المرافق العامة \| التدبير المفوض \| الحماية \| القوانين و التشريعات \| المغرب
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

49

المستخلص:	يمكن القول في الأخير أن تجربة التدبير المفوض للمرافق العمومية التي دخلها المغرب إن كانت تحقق بعض التوازنات الماكر واقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إشراك القطاع الخاص في الإقلاع الاقتصادي للبلاد، فإننا لا يمكن إغفال واجب الدولة في حماية المواطن وإشباع حاجاته الحيوية والأساسية، فهي مطالبة بتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية وواجباتها الاجتماعية. لكن ومع ذلك يبقى القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض إنجازا مهما بالنظر إلى أنه أوجد الإطار القانوني لهذه الأنواع من العقود والتي كانت تبرم في السابق في ظل غياب هذا الإطار، كما أن حداثة هذا القانون يعطى فرصة لتطويره وتجاوز نقائصه.
ISSN:	1113-1764
البحث عن مساعدة:	808272