تسوية المنازعات المترتبة عن مخالفة شروط إبرام الصفقات العمومية
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | باهي، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 87,88 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 11 - 26 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 516752 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
128
| المستخلص: |
تجدر الإشارة إلى أنه ولئن كان من المعلوم قانونا أنه ينبغي للقاضي الإداري الحرص على أداء دوره الوظيفي، المتمثل في تسوية النزاعات المعروضة على المحكمة، فان ذلك لا ينبغي أن ينسيه بأنه يتعين عليه أن يستنبط أحكامه من القواعد القانونية الجاري بها العمل ومن المبادئ العامة للقانون والمفاهيم والنظريات والأنظمة التي بلورها الاجتهاد القضائي وثمنها الفقه الإداري. فالمتأمل في التجربة الحالية للقضاء الإداري المغربي في مجال الصفقات العمومية والتي يطبعها تكريس ممارسة يطبعها البحث عن تسوية المنازعات المنبثقة عن الصفقات الباطلة في إطار المسؤولية العقدية، يلاحظ أن هذا القضاء يعطي الانطباع على أنه يبارك عدم المشروعية. فلقد أصبح معلوما لدى العديد من المتعاملين مع الإدارة أن ما تم التعاقد فيه خرقا للقانون وتعذر تسويته بسبب عجز الإدارة وموقف المراقبة المالية، يمكن حله على مستوى المحاكم الإدارية. وهذا أمر، إذا كان من شانه إبراز الجانب المشرق للقضاء الإداري في تسوية النزاعات وإنصاف المتعاملين مع الإدارة المتضررين، فانه يسيء كثيرا إلى هذه المؤسسة عند قيامها بتسوية النزاع في الإطار التعاقدي رغم ثبوت خرق أطراف العقد الإداري للمقتضيات التنظيمية للتعاقد الإداري وأحكام المحاسبة العمومية. لأجل ذلك، فان الوضع الراهن يقتضي، الآن وأكثر من أي وقت مضى، أن ينهض القاضي الإداري المغربي -وهو يسعى لتحقيق الإنصاف بمناسبة تسويته لمنازعات مخالفة شروط إبرام الصفقات العمومية- ويستوحي بدوره من الوضعيات شبه التعاقدية والتقصيرية التي يعرفها القانون المدني في مفهومها الذي طوره مجلس الدولة الفرنسي، الذي يعتبر مصدر استلهام عالمي. وبذلك يساهم القضاء الإداري المغربي في لبنات الإصلاح في مجال الصفقات العمومية، بتكريس سلوك يقر بمسؤولية المتعاقد مع الإدارة في الحالة التي يساهم فيها بخطئه (أو بتواطئه) على خرق مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع. ومن شأن تطبيق هذه المبادئ والنظريات أن تحد من الخروقات، وأن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام، واحترام واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا في ظل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بدل العمل خارجها واستغلال القاضي الإداري كقاضي للمشروعية لمباركة عدم المشروعية. |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
| البحث عن مساعدة: |
806688 |
عناصر مشابهة
-
الشروط الادارية العامة ما بين تبنيها كالتزامات تعاقدية و بين موقف القاضي الاداري من إعمالها في فض منازعات الصفقات العمومية
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2014) -
دور قاضي الإستعجالي الإداري في منازعات إبرام الصفقات العمومية
بواسطة: عيسات، إيمان منشور: (2014) -
مجال الإلغاء في منازعات الصفقات العمومية
بواسطة: تفاوت، محمد منشور: (2023) -
تعاليق على قرارات وأحكام الاجتهاد القضائي الإداري حول خصائص الكشف التفصيلي العام والنهائي والآثار المترتبة عن توقيعه من قبل المتعاقدين فيما يخص التنفيذ المالي للصفقة العمومية: تعليق حول القرار عدد 717-2 المؤرخ في 2018/9/27 الصادر عن محكمة النقض في الملف الإداري عدد 996-4-2-2017
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2019) -
القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومية
بواسطة: القصري، محمد منشور: (2009)
