ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشروط الادارية العامة ما بين...>الوصف

الشروط الادارية العامة ما بين تبنيها كالتزامات تعاقدية و بين موقف القاضي الاداري من إعمالها في فض منازعات الصفقات العمومية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: باهي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 115
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس / أبريل
الصفحات: 11 - 30
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516972
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العقد الاداري | القضاء الاداري | الصفقات العمومية | تسوية المنازعات | القاضي الاداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الدراسة الشروط الإدارية العامة ما بين تبنيها كالتزامات تعاقدية وبين موقف القاضي الإداري من إعمالها في فض منازعات الصفقات العمومية. فيدفع صاحب المشروع (الإدارة التي تبرم الصفقة باسم الإدارة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي) بمناسبة منازعات الصفقات العمومية المعروضة على المحاكم الإدارية من جهة بعدم سلوك المتعاقدين المدعين لمسطرة المطالبة المنظمة من خلال المادتين 44 و45 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللتان تقابلهما المادتان 27 و28 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات فيما يخص التعويض عن توقف الأشغال والأعمال وفسخ الصفقة كما تدفع الإدارة المتعاقدة من جهة ثانية. وكشفت الدراسة عن النظام القانوني لدفاتر التحملات بالنسبة للصفقات العمومية فدفاتر أو كنانيش التحملات هي مجموعة من الوثائق توضح شروط إبرام وإنجاز الصفقة وتتألف هذه الدفاتر من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة، فالشروط المعتمدة في الصفقة والخاصة بسلوك مسطرة المطالبة داخل الآجال المحددة من أجل الاستفادة من التعويض عن توقف الأشغال والأعمال وعن فسخ الصفقة وكذلك الشروط المعتمدة في الصفقة والمتعلقة بسلوك المسطرة الإدارية القبلية لتسوية الخلافات تعتبر شروطاً منبثقة عن التزامات تعاقدية ملزمة لأطراف الصفقة ومرجعاً محدداً بالنسبة لقاضي العقد في حل النزاع على خلاف ما ذهبت إليه بعض الأحكام والقرارات الإدارية. ثم تطرقت الدراسة إلى التأصيل القانوني والتطبيقات القضائية للمقتضيات المتعلقة بسلوك المسطرة الإدارية القبلية في حالة المطالبة بالتعويض وفى حالة الخلافات المتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية وناقش في ذلك فكرة المطالبة الإدارية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن تأجيل أو توقف الأعمال أو فسخ الصفقة وشرط توجيه مذكرة المطالب إلى السلطة المختصة في إطار التسوية الإدارية للخلافات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.