| LEADER |
03123nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1437491 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a هموش، ميمونة
|e مؤلف
|9 329936
|
| 245 |
|
|
|a حلول سلطة الوصاية محل رئيس المجلس الجماعي :
|b المادة 77 من الميثاق الجماعي
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2014
|g يناير / فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 167 - 182
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "هدفت الدراسة إلى التعرف على حلول سلطة الوصاية محل رئيس المجلس الجماعي المادة 77 من الميثاق الجماعي. وتطرقت الدراسة إلى مجال تطبيق سلطة الحلول، من حيث الشروط الجوهرية (مثل: امتناع الرئيس على القيام بواجبه، وأن يكون الرئيس هو صاحب الاختصاص، أن يكون الالتزام الملقى على عاتق الرئيس واضحا، أن يكون الحلول مؤقتا، أن تكون السلطة الإدارية المحلية هي المختصة لممارسة الحلول)، والشروط الشكلية. كما تطرقت إلى الآثار المترتبة عن الحلول، حيث أن القرار الذي يتخذه العامل يعتبر، طبقا للمادة السادسة من المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات ممارسة سلطة الحلول، كما لو اتخذ من طرف رئيس المجلس الجماعي، لكن لا توجد عناصر أو تفاصيل توضيحية لا في القانون الحالي ولا في القوانين السابقة حول مسؤولية الأضرار التي يمكن أن تنتج عن ممارسة سلطة الحلو، ففي هذا الإطار يوجد اختلاف حول الشخص المعنوي العام المسؤول في هذه الحالة، ويكرس اتجاه فقهي مسؤولية الجماعية في حين يكرس اتجاه ثان مسؤولية الدولة. وختاما فيمكن تطوي هذا التمييز بين المسؤولية التي تعزى للجماعة والمسؤولية التي تعزى للدولة من خلال هذين الاقتراحين: يمكن استبعاد مسؤولية الجماعة كلما كان رفضها للتصرف مشروعا أي ناتجا عن الظروف الصعبة، كما أنه لا يمكن منطقيا الإلقاء بالمسؤولية كليا على سلطة الوصاية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a الرقابة الادارية
|a الادارة المحلية
|a الاساليب الادارية
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 008
|l 114
|m ع 114
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-114-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 516938
|d 516938
|
