المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان "نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية ومدي جلبه للاستثمار"، حيث أن المملكة العربية السعودية من الدول الجالبة للاستثمار الأجنبي، ويرجع ذلك لوفرة ثروتها النفطية، وإلى إطارها التنظيمي، وقوامه. وتضمنت الدراسة مبحثين، ناقش المبحث الأول حقوق والتزامات المستثمر الأجنبي، وذلك من خلال التعرف على حقوق المستثمر الأجنبي، والتزامات المستثمر الأجنبي. وتناول المبحث الثاني حوافز وامتيازات وضمانات الاستثمار، وذلك من خلال الكشف عن حوافز الاستثمار الأجنبي "الحوافز التنظيمية، والحوافز المالية، والحوافز الضريبية"، ومزايا الاستثمار الأجنبي مثل "تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، والحصول على القروض الصناعية"، وضمانات الاستثمار الأجنبي مثل "حظر نزع الملكية للمشاريع الاستثمارية، وحظر مصادرة أموال المشاريع الاستثمارية. واختتمت الدراسة بأن نظام الاستثمار الأجنبي السعودي تعبير عن إرادة الدولة الرامية إلى تطوير إطارها المؤسسي والتنظيمي، لجلب الاستثمارات الأجنبية، كما أن فيه من المقتضيات القانونية ما هو أحري أن يحتدى به في القوانين المقارنة، وأنه أقر من الحقوق والمزايا والحوافز والضمانات ما يجعل المستثمر الأجنبي في أمن على استثماره، كما أن هذا النظام هو كفيل بحماية المستثمر الأجنبي وقادر على جلب استثمارات مهمة للملكة العربية السعودية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|