ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و اعداد التراب في ضوء دستور 2011

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: علاوي، عبدالخالق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 115
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس / أبريل
الصفحات: 149 - 160
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516990
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب في ضوء دستور 2011م، حيث يعتبر مفهوم إعداد التراب بمثابة تعبير اقتصادي وجغرافي للتضامن الوطني، لذلك فهو يبدو كسياسة مركزية بالأساس، إذ أن الإدارة المركزية هي المؤهلة أكثر من غيرها لأن تتولى مهام إعادة التوزيع الاقتصادي في أفق تحقيق عدالة مجالية أكبر. وتناولت الدراسة عنصرين، ناقش العنصر الأول الإطار الفقهي والدستوري لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية ولإعداد التراب، وتضمن الإطار الفقهي التحديد الفقهي للتدبير الحر للجماعات الترابية، وعلاقة التدبير الحر للجماعات الترابية بإعداد التراب، والتأطير الدستوري تناول الأسس الدستورية للتدبير الحر للجماعات الترابية، والأسس الدستورية لإعداد التراب. وأوضح العنصر الثاني الحدود الدستورية للتدبير الحر في علاقته بإعداد التراب، وتضمن التضامن الترابي كقيد على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، وربط مبدأ التدبير الحر بالتحديد التشريعي وبرقابة المحكمة الدستورية، وإعداد التراب ومبدأ المساواة بين الجماعات الترابية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى إمكانية أن تتضمن القوانين وتدابير إعداد التراب إجراءات تؤسس لتعامُل مختلف، ولتمييزات إيجابية لفائدة جماعات على حساب جماعات أخرى، لأن هذا ما يحقق الانسجام الترابي ويؤدي إلى المساواة الفعلية بين الجماعات الترابية، وبالتالي بين الأفراد، بصرف النظر عن مكان تواجدهم، كما أن مبرر الإنصاف وبداعي التضامن ينبغي أن تقبل الجماعات الترابية الأكثر غنى هذه اللامساواة في التعامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764
البحث عن مساعدة: 807835 779990 764631