ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوسائل القانونية للتدبير الحر...>الوصف

الوسائل القانونية للتدبير الحر للجماعات الترابية

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: بوسيدى، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: أبريل
الصفحات: 135 - 148
رقم MD: 767157
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجماعات الترابية | التدبير الحر | الدستور المغربى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: سوف نحاول من خلال هذه الدراسة البحث في الوسائل القانونية التي يمكن بواسطتها إعمال وتطبيق مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية. فكما تمت الإشارة إلى ذلك، يعد التدبير الحر للجماعات الترابية من أهم المستجدات التي أتى بها دستور 30 يوليوز 2011 والذي نص في فصله 136 على أن "التنظيم الجهوي والترابي بالمملكة المغربية يقوم على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن من خلال تأمين مشاركة السكان المحليين في تدبير شؤونهم اليومية بهدف تحقيق تنمية بشرية مندمجة ومستدامة". والتدبير الحر هو حرية عامة وحق أساسي للجماعات الترابية، يهدف إلى ضمان استقلاليتها وحرية تصرفها وتدخلها من أجل إشباع الحاجات العامة في إطار الشروط الموضوعة من قبل المشرع. وتتجلى أهمية التدبير الحر في تمكينه الجماعات الترابية من اختصاصات ذاتية وفعلية ووسائل قانونية ومالية لممارستها، وفي دوره الفعال في تنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية وفيما بين هذه الأخيرة . وهذه الأهمية لا يمكن أن تبرز بشكل حقيقي إلا إذا ما منحت للجماعات الترابية الوسائل الضرورية لضمان حسن تطبيقه ومن بين أهم هذه الوسائل نجد الوسائل القانونية. ويمكن حصر الوسائل القانونية من وجهة نظرنا في وسيلتين اثنتين هما السلطة التنظيمية للجماعات الترابية (المبحث الأول) والوسيلة التعاقدية (المبحث الثاني). \

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.