| LEADER |
03094nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1437581 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أجعون، أحمد
|e مؤلف
|9 67392
|
| 245 |
|
|
|a الجهوية المتقدمة في الدستور المغربي لسنة 2011
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2014
|g مايو / يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 83 - 90
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "كشفت الورقة عن الجهوية المتقدمة في الدستور المغربي لسنة 2011. فلقد خص دستور 2011 الجهات بمكانة متميزة بين باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، فبعد أن نص في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. وقسمت الورقة إلى عنصرين، تناول الأول الجهوية المتقدمة بين البعدين الإداري والسياسي، فالجهوية السياسية تقتضي توزيع سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية بين الدولة الاتحادية المركزية والدولية المكونة لها (الجهات) وما يستتبعه ذلك من توزيع للسيادة. وأشار الثاني إلى المبادئ المؤطرة للجهوية المتقدمة في إطار دستور 2011 والتي اشتمل على مبدأ المشاركة وهو مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة، وكذلك مبدأ التفريع هو مبدأ أوصت به اللجنة الاستشارية للجهوية في تقريرها المرفوع إلى جلالة الملك، ومبدأ التدبير الحر من خلال منح اختصاصات ذاتية للجهات تمارسها بشكل أصلي ومستقل عن الدولة، ومبدأ المعادلة بين الموارد والاختصاصات، ومبدأ التعاون والتضامن، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختاماً توصلت الورقة إلى أن الوحدة الجهوية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية باختصاصات وموارد ذاتية ستتولي تدبير شؤونها تدبيراً حراً ولكن وفق قواعد الحكامة والمراقبة والتقييم وإجراءات المحاسبة التي سيحددها القانون التنظيمي المرتقب للجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a الإدارة المحلية
|a الدستور المغربي 2011
|a الجوانب الايجابية
|a التنمية الادارية
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 003
|l 116
|m ع 116
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-116-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 517029
|d 517029
|
