قراءة قانونية في الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط بالمغرب
| المصدر: | مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد |
|---|---|
| الناشر: | رضوان زهرو |
| المؤلف الرئيسي: | الخياري، أمينة ملول (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع27,28 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 81 - 88 |
| ISSN: |
1114-761X |
| رقم MD: | 600305 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
18
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن قراءة قانونية في الظهير المحدث لمؤسسة "الوسيط" بالمغرب. واشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة، تناول المحور الأول الطبيعة القانونية لمؤسسة "الوسيط" واختصاصاتها، وتضمن عنصرين، العنصر الأول: طبيعة مؤسسة "الوسيط" ونطاق تدخلها من خلال الظهير. العنصر الثاني: اختصاصات مؤسسة "الوسيط". وأوضح المحور الثاني التنظيم المالي والإداري "للوسيط"، وتمثل في عنصرين، العنصر الأول: التنظيم المالي: حيث تتمتع مؤسسة "الوسيط" بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، كما ترصد للمؤسسة ميزانية خاصة. العنصر الثاني: التنظيم الإداري: فالمؤسسة تتكون من كتابة عامة وشعب ووحدات إدارية وتقنية. وناقش المحور الثالث علاقة "الوسيط" بالإدارة ودوره في تحسين أدائها، واشتمل على عنصرين، العنصر الأول: العلاقة بينن "الوسيط" والإدارة. العنصر الثاني: دور "الوسيط" في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية. واختتمت الدراسة بأن التطبيق والتجربة العملية، هي الكفيلة بالإجابة على مجموعة من الأسئلة المطروحة حالياً، والتي ستطرح مستقبلاً، والمتمحورة في مجملها حول مدى قدرة الإصلاحات الجديدة التي اعترت مؤسسة "الوسيط"، على تجاوز إكراهات التجربة السابقة لديوان المظالم، خاصة فيما يرتبط بلب عملها، المؤسس على ضرورة التخفيف من الأزمة القائمة في العلاقة بين الإدارة والمواطن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1114-761X |
| البحث عن مساعدة: |
743689 |
عناصر مشابهة
-
الحكامة والقانون وجهان لعملة واحدة: قراءة في المصطلح والمفهوم
بواسطة: أربينة، يونس منشور: (2021) -
قواعد الصياغة التشريعية: قراءة في بعض مقتضيات ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
بواسطة: حور، عبدالعالي عبدالعالى منشور: (2022) -
الطبيعة القانونية لمقرر التوقيف المنصوص عليه في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: تعليق على قرار محكمة الإسئتناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 60 - 2011 غ بتاريخ 29 يناير 2015 عبد السلام زياني ضد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
بواسطة: خلدون، نجاة منشور: (2016) -
قراءة في مرسوم 30 يناير 2014 المتعلق بالوضع رهن الإشارة
بواسطة: شطيبي، أسماء منشور: (2015) -
الحكامة الجيدة وهيئاتها فى الدستور المغربى لسنة 2011
بواسطة: أمينة، مسعودي منشور: (2016)
