ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التقدي بالمطالبة بمناسبة إثارة التقادم في دعوى التحصيل الضريبي ما بين النص القانوني وبين ما استقر عليه العمل القضائي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: باهي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 116
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مايو / يونيو
الصفحات: 247 - 260
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 517078
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: "تناولت الورقة تعليق على القرار عدد 377 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 4-2-2013 في الملف رقم 41-9-2012 بخصوص التقيد بالمطالبة بمناسبة إثارة التقادم في دعوي التحصيل الضريبي ما بين النص القانوني وبين ما استقر عليه العمل القضائي. فتقدمت المدعية بمقال بواسطة نائبها إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بوثيقة وضعية الملزم صادرة عن قابض قباضة يخبرها فيها بأنها ما تزال مدينة للخزينة العامة بمبلغ 298. 790.40 درهم برسم الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن سنة 2001 موضوع جدول المكلفين والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2000 والضريبة على الشركات برسم سنة 2001 موضوع الجدول وأن جميع هذه الضرائب طالها التقادم طبقاً لمقتضيات المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية لأنه لم يسبق للقابض أن طالبها بالأداء داخل الأجل القانوني والتمست لأجله التصريح ببطلان إجراءات تحصيلها وبسقوط حق قابض قباضة في استخلاصها للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر، وأجاب المدعي عليه ملتمساً الحكم بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التظلم الإداري. واستعرضت الورقة مرتكزات الاجتهاد القضائي المعتمد في عدم اشتراط المطالبة وانعكاساته على بيئة دعوي تقادم التحصيل ومدى ارتباط إثارة التقادم في إطار دعوى التحصيل الضريبي بوجود إجراءات التحصيل الجبري ومؤيدات خضوع التعرض على قانونية إجراء التحصيل بسبب تقادمه لإلزامية المطالبة والصعوبات التي تلقيها طريقة عرض النزاع على القاضي الإداري ليس من شأنها أن تثني المحكمة عن استلزام التقيد بالمطالبة والتي تمثلت في فرضية عدم إخبار الملزم بالمبلغ الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في التحصيل والاستحقاق وفرضية عدم قيام الإدارة بإجراءات التحصيل الجبري وفرضية مباشرة إجراءات التحصيل الجبري وفرضية القيام بإجراء التحصيل ومواصلته خارج أمد التقادم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

وصف العنصر: تعليق على القرار عدد 377 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 4 - 2 - 2013 في الملف 41 - 9 - 2012
ISSN: 1113-1764