ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحكم بنقل الملكية على إثر الت...>الوصف

الحكم بنقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أجعون، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 116
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مايو / يونيو
الصفحات: 261 - 279
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 517082
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التعليق على الأحكام | الأحكام القضائية | المغرب | نقل الملكية | التعويض
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: "عرضت الورقة تعليق على قرار محكمة النقض عدد 346 المؤرخ في 28/4/2011 ملف إداري عدد 512/4/2/2009 الدولة المغربية ومن معها ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص الحكم بنقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي. فيعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق قانون نزع الملكية والفصلين 15 و17 من الدستور والشطط في استعمال السلطة ذلك أنه أقر بكون الواقعة المنشئة للتعويض نتجت عن النقل الجبري للعقار مما كان يقتضي تطبيق أحكام قانون نزع الملكية وذلك بنقل ملكية العقار للمدعي عليها مقابل تعويض يقدر على أساس مقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 7-81 خاصة وأن الأمر يتعلق بإحداث منشأة عمومية وأنه لما لم يفعل ذلك فقد صدر بشكل يؤدي إلى صعوبة في تنفيذه. وجاء التعليق على ذلك الحكم متضمن عدة نقاط منها الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة ونقل الملكية على أثر التعويض عن الاعتداء المادي فقد أخذ القضاء المغربي سواء قبل إحداث المحاكم الإدارية أو بعد ذلك في مجموعة من الأحكام بفكرة نزع الملكية غير المباشر مكرساً بذلك توجهاً مفاده أنه في حالة قيام الإدارة بوضع يدها على عقارات مملوكة للخواص دون سلوك مسطرة نزع الملكية وإنشاء مرافق عمومية بهدف تحقيق المنفعة العامة فإن ذلك يعتبر بمثابة نزع الملكية غير المباشر. وخلصت الورقة إلى إن المنطق الذي جاءت به نظرية الاعتداء المادي هو معاملة الإدارة بسوء نيتها ومعاقبتها عن عدم استخدامها لامتيازاتها واختيارها النزول منزلة الأفراد العاديين منطق يجب أن يدفع رجل الإدارة إلى التفكير ملياً قبل أن يعمد إلى إصدار أوامره بالاستيلاء على عقارات الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
وصف العنصر: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 346 المؤرخ في 28 / 4 / 2011 ملف إداري عدد 512 / 4 / 2 / 2009 الدولة المغربية ومن معها ضدوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (قرار غير منشور)
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.