الحكم بنقل الملكية على إثر التعرض عن الاعتداء المادي تعليق على قرار محكمة النقض عدد 346 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2011 في الملف الإداري عدد 2011/2/4/512 الدولة المغربية ومن معها ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : قرار غير منشور
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية |
|---|---|
| الناشر: | محمد أوزيان |
| المؤلف الرئيسي: | أجعون، أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | الإصدار8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 174 - 192 |
| ISSN: |
2136-2028 |
| رقم MD: | 593390 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
63
| المستخلص: |
"سلط المقال الضوء على الحكم بنقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي، تعليق على قرار محكمة النقض عدد 346 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2011 في الملف الإداري عدد 512/4/2/2011 ""الدولة المغربية ومن معها ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قرار غير منشور)"". وجاء هذا التعليق متمثل في نقطتين، أوضحت الأولي الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة حيث إنه في كثير من الحالات تُعرض أمام القضاء دعاوي التعويض عن الاعتداء المادي، فتدفع الإدارة بأن الأمر يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو العكس قد تتقدم الإدارة نازعة الملكية بدعوي نقل الملكية وتقابل بدعوي التعويض عن الاعتداء المادي. وأشارت الثانية إلى نقل الملكية على إثر التعويض عن الاعتداء المادي حيث أخذ القضاء المغربي سواء قبل إحداث المحاكم الإدارية أو بعد ذلك في مجموعة من الأحكام بفكرة نزع الملكية غير المباشر مكرسا بذلك توجها مفاده أنه في حالة قيام الإدارة بوضع يدها على عقارات مملوكة للخواص دون سلوك مسطرة نزع الملكية وإنشاء مرافق عمومية بهدف تحقيق المنفعة العامة فإن ذلك يعتبر بمثابة نزع الملكية غير المباشر، ومن الأحكام التي أخذت بهذه الفكرة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 13 مارس 2003 ""ملكية العقار موضوع النزاع قد انتقلت إلى الدولة عن طريق ما اصطلح القضاء على تسميته بنزع الملكية غير المباشر ويكون من حق المدعي الاستفادة من التعويض الكامل"". واختتم المقال بأنه لا مناص من تدخل تشريعي لتعديل قانون نزع الملكية في اتجاه تبسيطه واختزال مسطرته والتعجيل بهل بل إن بعض الدول تعرف قوانين لنزع الملكية الاستعجالي، فالاستعجال الذي تفرضه بعض الظروف لإنجاز بعض المشاريع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|---|
| ISSN: |
2136-2028 |
عناصر مشابهة
-
مساهمة الوظيفة التنظيمية للغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تحقيق الأمن القضائي: نقض الحكم القاضي بتعويض ثاني في إطار الاعتداء المادي على نفس العقار والمسدد ثمنه في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كنموذج: تعليق على القرار عدد 3/455 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 13-4-2017 في الملف الإداري عدد 2024-4-3-2016
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2020) -
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة كمصدر لانشاء الوقف : تعليق على قرار المجلس الاعلى ( محكمة النقض حاليا ) الصادر تحت عدد 3288 بتاريخ 09 غشت 2011 في الملف المدني عدد 4924/1/1/20091
بواسطة: اصبيحي، عبدالرزاق منشور: (2014) -
تجزئة دعوى القسمة تعليق على ضوء قرار محكمة النقض رقم 1313 الصادر بتاريخ 2 مارس 2011 عن الغرفة المدنية في الملف عدد 2009/4/1/1319
بواسطة: البجدايني، حياة منشور: (2013) -
مدى إلزامية التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 3/1296 الصادر بتاريخ 23/11/2017 ملف إداري عدد 2017/3/4/469
بواسطة: الشكر، يوسف منشور: (2022) -
الخبرة المنجزة خلال المسطرة القضائية لنزع الملكية: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1062 بتاريخ 2012/12/20 في الملف الإداري عدد 2011/1/4/207
بواسطة: أولياس، الحسن منشور: (2018)
