| المستخلص: |
يعتبر الاتصال سببا من أسباب كسب الملكية في التشريع الأردني ويشكل واقعا قانونيا يتمثل في اندماج شيئين مملوكين لشخصين مختلفين سواء أكان هذا الاندماج بإرادة الإنسان أو بفعل الطبيعة، وقد يقع الاندماج ما بين العقار والعقار أو المنقول والعقار أو المنقول بالمنقول أو المنقول والمنقول. تنهض هذه الدراسة على تسليط الضوء على حالة اتصال المنقول بعقار بفعل الإنسان، والذي يطلق عليه "الاتصال الصناعي" بهدف إيجاد إجابة للعديد من التساؤلات، مؤداها: هل قواعد الاتصال تسعى لتنظيم أثر الاتصال ومن ثم تنصب على تسوية العلاقات المنبثقة عنه، ما بين مالك الأرض ومقيم البناء؟ وهل سعت قواعد الاتصال لحل مشكلة تحديد الملكية فعليا؟ بمعنى هل قواعد الاتصال يمكن اعتبارها نظرية عامة تطبق على الحالات المشابهة في حالة سكوت المشرع أو الأطراف على بيان مصير المحدثات؟ وإذا كان المشرع الأردني قد جعل من الاتصال وحدة لحق الملكية قرينة بسيطة حسب أحكام المادة (1137) من القانون المدني الأردني، فهل يترتب على إثبات عكسها إضافة حقوق عينية جديدة؟ ومن ثم تؤدي إلى تجزئة حق الملكية.
Contact is one of the reasons of attaining proprietorship in the Jordanian legislation. It results from the integration of two owned things by two different persons, regardless whether or not such integration was through the will of the human or by act of nature. It may arise between two real estates; movable property and real estate; or even between two movable properties. This study aims to shed the light on the contact of the movable property with a real estate by the human act which is termed as «Artificial Contact)), in order to find out answers to many questions such as: Do the contact rules seek to organize the contact effects?, and hence, focused on the settlement of the emerging relationships between the landlord and other parties ? Do such rules actually solve the problem of the of determining the property? In other words, can we consider the contact rules as a general theory applicable to the similar cases in the case of the silence of the legislator or the parties with regard to the fate of the constructions? Moreover, this study examines whether the Jordanian legislator had considered the contact as a simple proof of property right according to Article (1137) of the Jordan Civil Code, and if not so, can we add new Real rights? Which may lead to the segmentation of the property right?
|
