قراءة في كتاب " القانون ، التشريع والحرية " لفريدبرش هايك: الجزء الأول: " القواعد والنظام "
| المصدر: | مجلة نوافذ |
|---|---|
| الناشر: | أحمد الحارثي |
| المؤلف الرئيسي: | المساوي، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 43,44 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 87 - 100 |
| ISSN: |
1114-0410 |
| رقم MD: | 518714 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
39
| المستخلص: |
وانطلاقا من هذه القراءة الموجزة للجزء الأول من كتاب "القانون، التشريع والحرية" تتضح بشكل جلي الملامح الكبرى لفكر هايك ، فهو مفكر ليبرالي يدافع بشدة عن الملكية الفردية باعتبارها العمود الفقري للنظام الليبرالي. وهو حين يناقش مختلف القضايا التي تهم هذا النظام كدور الدولة والقانون والحرية ، يحاول أن يبني الأرضية التي تؤسس للملكية الفردية. فالدولة لا يجب عليها أن تحد من هذه الملكية بل يجب عليها أن تحميها، من خلال تحقيق الشروط الضرورية التي تجعل كل فرد يحقق مصالحه ، وهي يجب أن تنسحب من الشأن الاقتصادي ، وهو بذلك يهاجم السياسات التدخلية للدولة ، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على الملكية الفردية. والدولة بتدخلاتها هاته تحاول تحقيق أهداف محددة بناء على معرفة معينة بالأحداث ، وهو يرى أن هذه المعرفة العقلية للأحداث هي معرفة جزئية باعتبار أن العقل لا يستطيع تحليل كل شيء، وتبعا لذلك فالسياسات التي قد تتخذها الدولة بناء على هذه المعرفة قد تكون خاطئة وقد تنتج عنها آثار سلبية ، لذلك على الدولة ترك النظام التلقائي يحقق تطوره بذاته. وحول دور القانون يميز هايك بين القانون العادي في إطار ما يسميه قواعد السلوك المنصف، والقانون العام الذي يسميه التشريع ، ولهذا التمييز آثار واضحة على طبيعة كل نوع، فالقواعد القانونية التي تنظم العلاقات الفردية هي قواعد عامة ومجردة، لم تأت من أجل تحقيق أهداف محددة بل هي قواعد اكتشفها المشرع ولم يخلقها، وهي بذلك ليست نتيجة تدخل المشرع بل هي عبارة عن عادات وسلوكات درج الناس على إتباعها لتحقيق مصالحهم الخاصة ، واكتفى المشرع بتدوينها ومنحها الصبغة القانونية ، ويبقى دور القاضي في إطار هذه القواعد هو تحقيق الانسجام بينها. أما التشريع فيقصد به هايك تلك القواعد التي وضعها المشرع لتنظيم عمل الحكومة والسلطات المختلفة في الدولة ، وهي قواعد لها أهـداف محددة ، وهي مقننة بشكل دقيق من أجل وضع القيود على تدخلات الدولة وحماية الحرية الفردية ، ومن ضمنها القانون الدستوري ، القانون الإداري ، قانون المالية. |
|---|---|
| ISSN: |
1114-0410 |
عناصر مشابهة
-
قراءة في قانون الصحافة المغربية : الجزء الأول
بواسطة: بنعجيبة، أحمد منشور: (2011) -
حرية الإعلام وقيوده في التشريع الجزائري
بواسطة: بن عشي، حفصية منشور: (2014) -
التفكير في حقوق الإنسان
بواسطة: فيري، لوك منشور: (2000) -
الديمقراطية الليبرالية وأزمة حقوق الإنسان
بواسطة: الرفاعي، أحمد باسل نور الدين منشور: (2001) -
اتحاد الكتاب : المناقشة مستمرة : قطع الحوار و لم يلغ النضال
بواسطة: تليمة، عبدالمنعم منشور: (1975)
