| LEADER |
04219nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1439484 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a المساوي، محمد
|q Almessawi, Mohammed
|e مؤلف
|9 166672
|
| 245 |
|
|
|a قراءة في كتاب " القانون ، التشريع والحرية " لفريدبرش هايك:
|b الجزء الأول: " القواعد والنظام "
|
| 260 |
|
|
|b أحمد الحارثي
|c 2010
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 87 - 100
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a وانطلاقا من هذه القراءة الموجزة للجزء الأول من كتاب "القانون، التشريع والحرية" تتضح بشكل جلي الملامح الكبرى لفكر هايك ، فهو مفكر ليبرالي يدافع بشدة عن الملكية الفردية باعتبارها العمود الفقري للنظام الليبرالي. وهو حين يناقش مختلف القضايا التي تهم هذا النظام كدور الدولة والقانون والحرية ، يحاول أن يبني الأرضية التي تؤسس للملكية الفردية. فالدولة لا يجب عليها أن تحد من هذه الملكية بل يجب عليها أن تحميها، من خلال تحقيق الشروط الضرورية التي تجعل كل فرد يحقق مصالحه ، وهي يجب أن تنسحب من الشأن الاقتصادي ، وهو بذلك يهاجم السياسات التدخلية للدولة ، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على الملكية الفردية. والدولة بتدخلاتها هاته تحاول تحقيق أهداف محددة بناء على معرفة معينة بالأحداث ، وهو يرى أن هذه المعرفة العقلية للأحداث هي معرفة جزئية باعتبار أن العقل لا يستطيع تحليل كل شيء، وتبعا لذلك فالسياسات التي قد تتخذها الدولة بناء على هذه المعرفة قد تكون خاطئة وقد تنتج عنها آثار سلبية ، لذلك على الدولة ترك النظام التلقائي يحقق تطوره بذاته. وحول دور القانون يميز هايك بين القانون العادي في إطار ما يسميه قواعد السلوك المنصف، والقانون العام الذي يسميه التشريع ، ولهذا التمييز آثار واضحة على طبيعة كل نوع، فالقواعد القانونية التي تنظم العلاقات الفردية هي قواعد عامة ومجردة، لم تأت من أجل تحقيق أهداف محددة بل هي قواعد اكتشفها المشرع ولم يخلقها، وهي بذلك ليست نتيجة تدخل المشرع بل هي عبارة عن عادات وسلوكات درج الناس على إتباعها لتحقيق مصالحهم الخاصة ، واكتفى المشرع بتدوينها ومنحها الصبغة القانونية ، ويبقى دور القاضي في إطار هذه القواعد هو تحقيق الانسجام بينها. أما التشريع فيقصد به هايك تلك القواعد التي وضعها المشرع لتنظيم عمل الحكومة والسلطات المختلفة في الدولة ، وهي قواعد لها أهـداف محددة ، وهي مقننة بشكل دقيق من أجل وضع القيود على تدخلات الدولة وحماية الحرية الفردية ، ومن ضمنها القانون الدستوري ، القانون الإداري ، قانون المالية.
|
| 653 |
|
|
|a الديمقراطية
|a القوانين والتشريعات
|a العلوم السياسية
|a هايك، فريدبريش، ت. 1992 م.
|a الليبرالية
|a حقوق الإنسان
|a حرية الرأي
|a القمع السياسي
|a كتاب (القانون، التشريع والحرية)
|
| 773 |
|
|
|4 دراسات ثقافية
|4 الفلسفة
|6 Cultural studies
|6 Philosophy
|c 007
|e Nawafid
|l 043,044
|m ع 43,44
|o 1294
|s مجلة نوافذ
|v 000
|x 1114-0410
|
| 856 |
|
|
|u 1294-000-043,044-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 518714
|d 518714
|
