ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







لماذا نريد ترسيم لغتنا الأمازيغية في الدستور المقبل؟

المصدر: مجلة نوافذ
الناشر: أحمد الحارثي
المؤلف الرئيسي: خلفي، عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 49,50
محكمة: لا
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يوليو
الصفحات: 153 - 174
ISSN: 1114-0410
رقم MD: 518812
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: إن الذي يجدر التأكيد عليه ، هو أن مشروعية ترسيم اللغة الأمازيغية وثقافتها لا تستمدها ، فقط ، من خلال الإجابة عن الأسئلة الأربع السابقة ؟ ولكن تستمدها أولا، من المشروعية التاريخية " فهذه اللغة التي استوطنت هذا البلد منذ آلاف السنين ، وتعايشت مع لغات وثقافات انقرضت ، وظلت هي شاهدة على ماضيها العريق ، هي لغة الكرامة والهوية والانتماء إلى هذا الوطن ؛ فهي لغة الأرض التي تجذرت فيها وأصبحت كل واحدة منهما تعكس الوجه الآخر للهوية ؛ وهي أيضا تستمد هذه مشروعيتها من كل المرجعيات الحقوقية الوطنية والعالمية ، اعتبارا لأهمية اللغة الأم في التعليم ونشر المعرفة ومحو الأمية وتكافؤ الفرص والمساواة والمحاكمة العادلة ، إلخ ، وتستمدها أيضا إعتبارا لأهمية الثقافة في تحقيق التنمية الاقتصادية " ذلك الاعتبار الذي دفع بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجتمعة بجنيف ، وبالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، وبلجنة مناهضة كافة أنواع التمييز العنصري بالأمم المتحدة إلى إصدار توصيات موجهة للدولة المغربية تدعوها فيها إلى ضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية وثقافتها ورفع المنع عن الأسماء الأمازيغية . كما ان هذه المشروعية تستمدها أيضا من شرعية التجارب العالمية للدول الديموقراطية التي رسمت لغاتها، وتمكنت من تجاوز الكثير من الإشكاليات عن طريق دمقرطة مشهدها اللساني والثقافي ، وذلك مثل سويسرا التي رسمت أربع لغات ، وبلجيكا التي رسمت ثلاث لغات ، وجنوب إفريقيا التي رسمت أحد عشر لغة ، وبوليفيا التي رسمت سبعا وثلاثين لغة . والهند التي رسمت ثلاثا وعشرين لغة ، واللوكسمبورغ التي رسمت ثلاث لغات وفنلندا التي رسمت لغتين ، وإيرلاند التي رسمت لغتين إلى غيرها من الدول . ثم أخيرا هناك شرعية الزخم المطلبي الذي مأسست له الحركة الثقافية ، والتي جعلت منه ملفها الأساسي والشعبي منذ السنوات الأولى من الإستقلال ، والذي أصيح اليوم مطلبا شعبيا، وشرطا أساسيا لدخول المغرب إلى نادي الدول الديموقراطية. لكل هذه الأسباب ، فإننا ندعو إلى ما يلي: 1 - الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية ؛ 2 - التنصيص على الانتماء الإفريقي للمغرب مع استبدال عبارة "المغرب العربي "، التي تتسم بالاختزالية والإقصاء ، بعبارة "شمال إفريقيا"؛ 3 - الاعتراف باللغة الامازيغية وثقافتها بوصفهما إحدى ثوابت هذه الأمة والتي يجب أن تكون محط إجماع وطني" 4 - تبني جميع المواثيق والمرجعيات الحقوقية الدولية ، وخاصة تلك التي لها علاقة بإحترام اللغات والثقافات ومنحها كل الوسائل القمينة بتطورها وانتشارها؛ 5 - التنصيص على الالتزام التشريعي الذي يلزم البرلمان بغرفتيه بسن قوانين وتشريعات تنص على حماية اللغة والثقافة الأمازيغيتين دون إقصاء أو تمييز" 6 - التنصيص على الالتزام الحكومي الذي يفرض على الوزير الأول بحكم الدستور ان يضع سياسة لغوية ثقافية متوازنة ، يلتزم بتنفيذها" 7 - التنصيص على الالتزام القضائي الذي يجعل الحكومة إذا لم تنفذ هذه السياسة معرضة للمحاكمة في شخص وزيرها الأول ؟ 8 - التنصيص على إقالة الحكومة من طرف الملك في حالة ما إذا نفذت سياسة تمييزية ضد أحد ثوابت الأمة المغربية" 9 - التنصيص على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالثوابت الوطنية ؛ وإلا فإنها ستعتبر أحزابا "عنصرية " تميز بين المغاربة على أساس اللغة والثقافة والانتماء؛ 10- الالتزام بإقرار تقسيم جهوي يقوم على أساس اعتبار العاملين التاريخي والثقافي ، حفاظا على انسجام الشخصية الجهوية ، وربطا للمشاريع التنموية بالعوامل الثقافية والتاريخية للجهات (احترام العمق الثقافي اساس للتنمية والديموقراطية )؛ إذ كيف يمكن إدماج المرأة مثلا بتغييب المرتكز الثقافي واللغوي ، وكيف يمكن ان نؤسس للديموقراطية التشاركية دون اعتماد اللغة الأم والرموز الثقافية المحلية" 11 - الالتزام بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة تلك التي تتعلق بـ : - دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية؛ - القيام بمراجعة تدريجية لمحتوى برامج مادة التاريخ ببلادنا.

ISSN: 1114-0410

عناصر مشابهة