ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية الإثبات في المنازعات الإدارية

المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: الراشدي، عزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير
الصفحات: 147 - 192
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 519209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على خصوصية الإثبات في المنازعات الإدارية. فقد اقتضت الحياة الاجتماعية والعلاقة القائمة بين الإدارة والإفراد أن تكون بينهم نزاعات فطنوا منذ القدم أن حلها لا يمر إلا بتقديمها أمام القضاء باعتباره سلطة مستقلة على جهاز الإدارة ولما كانت الحاجة لوجود قضاء متخصص للفصل في هذه النزاعات ظهر للوجود إلى جانب القضاء العادي والذي من خصائصه أنه قضاء إنشائي ومتطور يساير التطورات التي تعرفها الدولة ويمر النزاع الإداري كغيره بمراحل تبدأ بالمطالبة القضائية مروراً بمرحلة الإثبات ووصلا إلى الحكم في موضوع الدعوي. وكشف البحث عن دور القاضي الإداري في الإثبات بالمنازعات الإدارية وتناول في ذلك مظاهر الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الإثبات وهذا الدور هو الذي يتفق مع سمة التطور والمرونة في حين أن دور المُشرع يبقي مقتصراً على ما يصاغ من نصوص تكون محدودة في جملتها بالمقارنة بدور القاضي الإداري والذي يتجلى من خلال ناحيتين الأولي تتمثل في ممارسته للدور الإيجابي الإجرائي من خلال سلطته التقديرية إزاء دليل الإثبات والثانية تتجلي في الدور الموضوعي لكفالة التوازن العادل بين الطرفين في الدعوي الإدارية وذلك باستخلاص القرائن القضائية. ثم تطرق البحث إلى العوامل المؤثرة في إثبات الدعوي الإدارية وآثارها على الأطراف فإذا كان إثبات الدعوى المدنية يقوم على مبدأ التوازن بين أطراف الدعوي حيث يقف على قدم المساواة في مجال الإثبات فإن ذلك التوازن يعد مفقوداً في مجال إثبات الدعوي الإدارية في ظل ما تتمتع به الإدارة من امتيازات تكفل لها وضعاً أفضل من الفرد المنازع لها وتهدف تلك الامتيازات في مجملها إلى الحرص على المصلحة العامة والتي تسعي الإدارة إلى تحقيقها على حساب المصالح الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1114-4971