ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>مسؤولية الدولة عن الاخطاء القض...>الوصف

مسؤولية الدولة عن الاخطاء القضائية على ضوء أحكام المحاكم الادارية المغربية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: وحالو، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 83 - 99
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520697
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الاداري | الاخطاء القضائية | المغرب | المحاكم الادارية | المسؤولية الادارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن "مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية على ضوء أحكام المحاكم الإدارية المغربية". وتناولت الدراسة عدة مطالب رئيسية وهي، المطلب الأول: الأخطاء القضائية والمحاكم الإدارية قبل صدور دستور 2011 وتناولت،" وقائع ومعطيات المنازعة، المشاكل القانونية المثارة وهي، "مدي اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً للبث في التعويض عن الخطأ القضائي، على أي أساس عوضت المحكمة المتضرر في إطار مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية"، المشاكل القانونية غير المثارة. المطلب الثاني: الأخطاء القضائية والمحاكم الإدارية بعد دستور 2011، وتمثل في، وقائع ومعطيات المنازعة، التعليق على الحكم، المشاكل المثارة، المشاكل غير المثارة. واختتمت الدراسة بتوضيح أن المحاكم الإدارية من خلال اجتهاداتها المتواترة في دعاوي التعويض عن الأخطاء القانونية، وإقرار مسؤولية الدولة قد تبنت وجهاً حمائياً لحقوق المتقاضين المتضررين من ذلك، بالرغم من التذبذب الحاصل في أحكامها قبل صدور دستور 2011، وهذا ما يدفع المتقاضين إلى الإحساس بالأمن القضائي والقانوني، وهذا ما يبدو واضحاً من خلال الاحكام الصادرة بعد دستور 2011، بمسارعة المحاكم الإدارية إلي تنزيله وتطبيقه وجعل بنوده واقعاً ملحوظاً لا منشوداً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2509-0801

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.