يجب تسجيل الدخول أولا
تعليق على قرار المجلس الاعلى ، محكمة النقض : حول احداث أطلس اسني : قرار عدد 953 الصادر عن المجلس الاعلى (محكمة النقض) بغرفتين الادارية و التجارية بتاريخ 14 ديسمبر 2005 ، الملف الاداري عدد 461 / 14 / 2002
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | زعاج، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 203 - 208 |
| ISSN: |
2509-0801 |
| رقم MD: | 520759 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
استعرضت الورقة تعليق على قرار المجلس الأعلى-محكمة النقض-حول أحداث أطلس آسني قرار عدد 953 الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) بغرفتين، الإدارية والتجارية بتاريخ 14 ديسمبر 2005-الملف الإداري عدد 461/14/2002، والمتعلق بموضوع جريمة قتل تعرضت لها سائحة مقيمة بفندق أطلس آسني بمراكش نتيجة اعتداء مسلح شهده الفندق في 24 غشت 1994. وقد صرحت المحكمة الإدارية باختصاصها بمقتضى حكم عارض بتاريخ 16/8/2000، تلاه حكم في الجوهر حمل الدول المسؤولية نتيجة خطأ مرفقي في حق الإدارة وقضى بتعويضات مادية، ومعنوية للمدعى وبنتيه. وتم استئناف هذا الحكم من قبل الدولة بتاريخ 15/3/2002 مؤكدة من جديد عدم مسؤوليتها وملقية هذه الأخيرة على عاتق الفندق الذي قصر في حراسة زبناءه. وخلصت الورقة بالقول بأن القرار الصادر عن المجلس الأعلى يشكل في حد ذاته سابقة وينسجم مع عرف دولي بدأ يتشكل، وإن كان يعتقد أن التعويض في هذه الحالة يجب ألا يكون مجاله القضاء بل مؤسسات أخرى، إلا أن مسطرة إصداره اعتراها بعض الاضطراب الناتج عن طبيعة القضية التي تتجاوز الإطار القانوني وانعكاسات أحداث 16 مايو و11 سبتمبر، بالإضافة على ذلك خصوصية الضحايا وارتباطهم بقطاع مهم في الاقتصاد الوطني (السياحة). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0801 |
عناصر مشابهة
-
مدى إلزامية التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 3/1296 الصادر بتاريخ 23/11/2017 ملف إداري عدد 2017/3/4/469
بواسطة: الشكر، يوسف منشور: (2022) -
تعليق على قرار محكمة النقض عدد 8 - 125 الصادر بتاريخ 26 يناير 2012
بواسطة: الحطاب، عبدالحق منشور: (2014) -
تعليق على القرار عدد: 621/1 الصادر عن محكمة النقض بغرفتين المدنية والإدارية بتاريخ 16 دجنبر 2014 في الملف المدني عدد 5824-1-1-2013: الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها
بواسطة: الغنام، كنزة منشور: (2017) -
التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطات الناقل السككي اختصاص المحاكم الإدارية أم المحاكم التجارية: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1/564 في الملف الإداري 14 / 1/4/1135 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2014
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2018) -
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة كمصدر لانشاء الوقف : تعليق على قرار المجلس الاعلى ( محكمة النقض حاليا ) الصادر تحت عدد 3288 بتاريخ 09 غشت 2011 في الملف المدني عدد 4924/1/1/20091
بواسطة: اصبيحي، عبدالرزاق منشور: (2014)
