ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على القرار عدد: 621/1 الصادر عن محكمة النقض بغرفتين المدنية والإدارية بتاريخ 16 دجنبر 2014 في الملف المدني عدد 5824-1-1-2013: الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: الغنام، كنزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 257 - 266
رقم MD: 878167
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال تعليق على القرار عدد 621/ 1 الصادر عن محكمة النقض بغرفتين المدنية والإدارية بتاريخ 16 دجنبر 2014 في الملف المدني عدد: 2013-1-1-5824 حول موضوع الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها. وتمثل التعليق في أن المشرع المغربي نهل من قواعد الفقه المالكي شروط الحيازة المكسبة للملك إلا أنه خالف القواعد الفقهية في القرار أعلاه حين أقر بقاعدة الدولة لا يحاز عليها، وبالرغم من توفر الحائز على شروط الحيازة المكسبة للملك المعتبرة فقها وقانونا فإن حيازته تلك لا تنفعه في شيء إذا ما كان الطرف الثاني في النزاع هو الدولة، إذ جاء القرار موضوع التعليق ليؤكد أن الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها، ولتسني تحليل القرار يجب التعرف على الوقوف لشرط الحيازة المعتبرة شرعا وقانونا مثل شرط التصرف والنسبة والمدة وعدم المنازعة، ثم معرفة تكريس الاجتهاد القضائي لقاعدة الدولة لا يحاز عليها؛ حيث كان القضاء وفى أعلي هرمه يأخذ بحجية الحيازة المكسبة للملك للحائز في مواجهة الدولة، إذ جاء في أحد قرارات محكمة النقض" حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه باعتباره متعرضا لم يدل بما يثبت تملكه لموضوع النزاع بحجة معتبرة شرعا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

عناصر مشابهة