تعليق على القرار عدد: 621/1 الصادر عن محكمة النقض بغرفتين المدنية والإدارية بتاريخ 16 دجنبر 2014 في الملف المدني عدد 5824-1-1-2013: الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها
| المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
|---|---|
| الناشر: | إدريس كركين |
| المؤلف الرئيسي: | الغنام، كنزة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 257 - 266 |
| رقم MD: | 878167 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
12
| المستخلص: |
استعرض المقال تعليق على القرار عدد 621/ 1 الصادر عن محكمة النقض بغرفتين المدنية والإدارية بتاريخ 16 دجنبر 2014 في الملف المدني عدد: 2013-1-1-5824 حول موضوع الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها. وتمثل التعليق في أن المشرع المغربي نهل من قواعد الفقه المالكي شروط الحيازة المكسبة للملك إلا أنه خالف القواعد الفقهية في القرار أعلاه حين أقر بقاعدة الدولة لا يحاز عليها، وبالرغم من توفر الحائز على شروط الحيازة المكسبة للملك المعتبرة فقها وقانونا فإن حيازته تلك لا تنفعه في شيء إذا ما كان الطرف الثاني في النزاع هو الدولة، إذ جاء القرار موضوع التعليق ليؤكد أن الدولة لا يحاز عليها كلما ثبت أصل الملك لها، ولتسني تحليل القرار يجب التعرف على الوقوف لشرط الحيازة المعتبرة شرعا وقانونا مثل شرط التصرف والنسبة والمدة وعدم المنازعة، ثم معرفة تكريس الاجتهاد القضائي لقاعدة الدولة لا يحاز عليها؛ حيث كان القضاء وفى أعلي هرمه يأخذ بحجية الحيازة المكسبة للملك للحائز في مواجهة الدولة، إذ جاء في أحد قرارات محكمة النقض" حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه باعتباره متعرضا لم يدل بما يثبت تملكه لموضوع النزاع بحجة معتبرة شرعا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
عناصر مشابهة
-
تعليق على قرار المجلس الاعلى ، محكمة النقض : حول احداث أطلس اسني : قرار عدد 953 الصادر عن المجلس الاعلى (محكمة النقض) بغرفتين الادارية و التجارية بتاريخ 14 ديسمبر 2005 ، الملف الاداري عدد 461 / 14 / 2002
بواسطة: زعاج، محمد منشور: (2014) -
التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطات الناقل السككي اختصاص المحاكم الإدارية أم المحاكم التجارية: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1/564 في الملف الإداري 14 / 1/4/1135 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2014
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2018) -
مدى إلزامية التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 3/1296 الصادر بتاريخ 23/11/2017 ملف إداري عدد 2017/3/4/469
بواسطة: الشكر، يوسف منشور: (2022) -
موقف محكمة النقض من قاعدة حسن النية: تعليق على قرار صادر عن محكمة النقص تحت عدد 3009 بتاريخ 21 يونيو 2011 فى الملف المدنى عدد 792 45/1/1/2010
بواسطة: طوير، على منشور: (2016) -
تجزئة دعوى القسمة تعليق على ضوء قرار محكمة النقض رقم 1313 الصادر بتاريخ 2 مارس 2011 عن الغرفة المدنية في الملف عدد 2009/4/1/1319
بواسطة: البجدايني، حياة منشور: (2013)
