ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرار نزع الملكية للمنفعة العامة كمصدر لانشاء الوقف : تعليق على قرار المجلس الاعلى ( محكمة النقض حاليا ) الصادر تحت عدد 3288 بتاريخ 09 غشت 2011 في الملف المدني عدد 4924/1/1/20091

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: اصبيحي، عبدالرزاق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Asbaihi, Abdulrazag
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 473 - 479
رقم MD: 593669
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى الكشف عن "قرار نزع الملكية للمنفعة العامة كمصدر لإنشاء الوقف...تعليق على قرار المجلس الأعلى "محكمة النقض حالياً" الصادر تحت عدد 3288 بتاريخ 09 غشت 2011 في الملف المدني عدد 20091/1/1/4924". وأوضحت الورقة أن موضوع الحماية القانونية لمقابر المسلمين يطرح نفسه بإلحاح كبير، فلا يكاد يمر يومدون أن تطلعنا وسائل الإعلام على النتائج الخطيرة لغياب هذه الحماية، فمن عدم وجود مقابر للدفن ببعض المناطق، إلى امتلاء مقابر عن آخرها، إلى تعرضها لأنواع الأوساخ والتدنيس، إلى نبش القبور واستعمال أجساد الموتى للسحر والشعوذة، إلى الاعتداء عليها إما من قبل المشردين والمتسكعين، أو من طرف "منهشين" عقاريين، إلى غير ذلك مما يثبت الوضيعة المزرية للمقابر الإسلامية ببلادنا، وضعية جعلت السيد "جواد الكوهن"، رئيس الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر، يدق ناقوس الخطر بعبارته الشهيرة "سنوقظ الأموات احتجاجاً على تدنيس القبور". كما استعرضت الورقة مبحثين تعليقاً على هذا القرار وهما: المبحث الأول "الطبيعة القانونية المتغيرة"، والمبحث الثاني "علاقة قرار نزع الملكية لإحداث أو توسعة مقبرة بالتحبيس". واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن هذا الوصف ليس مقصور على نزع الملكية لإحداث أو توسعة مقبرة، وإنما ينطبق أيضاً على نزعها لإحداث أو توسعة أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي وخاصة المساجد التي اعتبرها المشرع أوقافا عامة بقوة القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة