المستخلص: |
التقيد الاحتياطي مسطرة استثنائية يسلكها كل شخص لم يستطع الحصول على تقييد نهائي لحق محتمل منصب على عقار محفظ لأسباب شكلية ومسطرية. - يكون التقييد الاحتياطي قابلا للتشطيب أو استنادا إلى أمر أو حكم قضائي نهائي، أو بإرادة المشرع. - كثيرا ما يستغل من ذوي النيات السيئة من أجل عرقلة انتقال الملك العقاري وتخفيض قيمته في السوق العقارية. - يتعين سواء على القضاء أو المحافظين التريث قبل الموافقة على إجراء هذه العملية تحت المسؤولية والضمان. - المشرع مدعو إلى جعل الموافقة على إجراء التقييدات الاحتياطية من اختصاص القضاء.
|