ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التقييد الاحتياطي وفق مستجدات قانون 14 - 07

العنوان المترجم: Restriction in accordance with the latest developments in Law 14 - 07
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: اليسسفى، حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 103 - 141
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 933996
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن التقييد الاحتياطي وفق مستجدات قانون 14-07. يُعد نظام التحفيظ العقاري هدفه حماية الملكية العقارية ورفع قيمتها لتساهم بفعالية في بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتعبئتها من أجل إيجاد الوعاء العقاري الضروري لإنجاز الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الضمانات للحصول على القروض الضرورية للتمويل، فقد تضمن القانون رقم 14-07 على مجموعة من المستجدات التي جاء بعضها في شكل تعديلات ذات صبغة عامة وقد حظي التقييد الاحتياطي بحيز مهم من هذه التعديلات التي على ضوئها. وجاءت خطة البحث متمثلة في مبحثين، عرض الأول خصائص ونطاق التقييد الاحتياطي حيث يتميز التقييد الاحتياطي بمجموعة من الخصائص التي تؤكد استقلاليته وانفراده وتجعل منه نظاماً فعالا داخل نظام السجلات العقارية لارتباطه بحماية الحقوق العقارية القابلة للتقييد ومن هذه الخصائص انه إجراء مؤقت يحول حق الأولوية في الرتبة وإجراء تحفظي، وكذلك عرض تمييز التقييد الاحتياطي عن التعرض والتقييد النهائي وعن غيره من التقييدات المؤقتة فهذه التقييدات واختلافها ترمي بطبيعتها لصيانة الحقوق وضمان استفائها وذلك عن طريق ممارستها أمام القضاء الاستعجالي والموضوعي أحياناً أو مباشرة أمام المحافظ القاري احياناً أخري. وأوضح الثاني حالات التقييد الاحتياطي المبني على سند أو المبني على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية والمبني على مقال الدعوة في الموضوع فكل من حالة التقييد الاحتياطي بناء على سند والتقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي لا يمكن اعتبارهما دليلاً قاطعاً على وجود نزاع في العقار المعني به فإن إجراء تقييد احتياطي بناء على مقال يعد دليلاً قاطعاً على وجود نزاع في العقار الذي ضمن برسمه هذا النمط من التقييد الاحتياطي وبمثابة إنذار للغير بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2657-2524