دور القضاء الإداري في حماية المال العام : المحكمة الإدارية بالرباط نموذجا
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | أخو الزين، عبدالحق (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 47 - 149 |
| رقم MD: | 521064 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
117
| المستخلص: |
"كشفت الدراسة عن دور القضاء الإداري في حماية المال العام المحكمة الإدارية بالرباط نموذجاً. فيقتضي التدبير الجيد للشأن العام ترشيد الإدارة لمواردها المالية وإقرار نظام مؤسساتي وقانوني كفيل بضمان حماية فعالة للمال العمومي وفى هذا الإطار عمل المغرب على إحداث مؤسسات تستهدف الغاية المذكورة من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وأقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف فضلاً عن أن هناك مؤسسات قضائية أخري وبحكم نظرها في قضايا لها ارتباط بالمال العام منخرطة في تكريس آليات حماية المال المذكور وبالأخص المحاكم الإدارية باعتبار أن القاضي الإداري ملزم خلال ممارسته لمهامه بالتقيد بمبادئ الشفافية واحترام القانون والمصلحة العامة وتكريس اجتهادات قضائية تروم إرساء قواعد الحكامة الجيدة وضمان الأمن المالي. واستعرضت الدراسة آليات حماية القضاء الإداري للمال العام قضاء المحكمة الإدارية بالرباط نموذجاً فبالنظر للغاية التي يرصد لها المال العام والمتمثلة في المنفعة العامة كان من الطبيعي أن يخصه المُشرع بتنظيم قانوني يكفل حسن تدبيره ويضمن شفافية إنفاقه كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم المؤطر للصفقات العمومية وتبينا لنفس التوجه فقد عمل القضاء الإداري المغربي على إيلاء عناية خاصة للمال العام من خلال تشديده على ضرورة التقيد بالإطار القانوني للعقود الإدارية التي تندرج في إطار الصفقات العمومية كما استند خلال بته في بعض المنازعات المرتبطة بالمال العام على عله المصلحة العامة كآلية لإضفاء حماية خاصة عليها. ثم تطرقت الدراسة إلى إكراهات حماية المال العام من قبل القضاء الإداري وعرض في ذلك الحدود المرتبطة بالعمل القضائي وبعدم انضباط الإدارة لمبدأ الشرعية وفكرة عدم تقدير الإدارة للدعاوي والمقررات القضائية فإكراهات حماية المال العام من قبل القضاء الإداري ترتبط من جهة ببعض الأعمال القضائية التي لا تؤمن أية حماية لذلك المال ومن جهة أخري فإن بعض السلوكيات الصادرة عن الإدارة تسهم بشكل مباشر في إهدار المال العام بحيث يتعذر على القضاء الإداري ضمان رعاية خاصة للمال المذكور بالنظر لطبيعة الاخلالات المنسوبة للإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
عناصر مشابهة
-
مادة مهجورة في قانون مجلس الدولة المادة 11 من القانون رقم 55/1959 تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 12/4/1958
بواسطة: حسن، عبدالفتاح منشور: (1967) -
خير وسائل حماية المال العام هو علاج الأسباب المؤدية إلى العبث به
بواسطة: الألفي، محمد بدير منشور: (1979) -
عرض الأحكام القضائية الجديدة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في المدة من 4 إبريل 1971 إلى 30 سبتمبر 1971
بواسطة: عطية، نعيم منشور: (1971) -
تكامل القانونين المدني والإداري في تطلب الخطأ لقيام المسؤولية المدنية للموظف العام ومدى اعتبار ذلك ضمانة وظيفية
بواسطة: العتيبي، صالح ناصر منشور: (2004) -
ضوابط التأديب في نظاق الوظيفة العامة
بواسطة: عصفور، محمد منشور: (1963)
