ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القضاء الإداري في حماية المال العام : المحكمة الإدارية بالرباط نموذجا

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أخو الزين، عبدالحق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 47 - 149
رقم MD: 521064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
LEADER 04457nam a22002057a 4500
001 1442657
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أخو الزين، عبدالحق  |e مؤلف  |9 70852 
245 |a دور القضاء الإداري في حماية المال العام : المحكمة الإدارية بالرباط نموذجا 
260 |b ميمون خراط  |c 2014 
300 |a 47 - 149 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن دور القضاء الإداري في حماية المال العام المحكمة الإدارية بالرباط نموذجاً. فيقتضي التدبير الجيد للشأن العام ترشيد الإدارة لمواردها المالية وإقرار نظام مؤسساتي وقانوني كفيل بضمان حماية فعالة للمال العمومي وفى هذا الإطار عمل المغرب على إحداث مؤسسات تستهدف الغاية المذكورة من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وأقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف فضلاً عن أن هناك مؤسسات قضائية أخري وبحكم نظرها في قضايا لها ارتباط بالمال العام منخرطة في تكريس آليات حماية المال المذكور وبالأخص المحاكم الإدارية باعتبار أن القاضي الإداري ملزم خلال ممارسته لمهامه بالتقيد بمبادئ الشفافية واحترام القانون والمصلحة العامة وتكريس اجتهادات قضائية تروم إرساء قواعد الحكامة الجيدة وضمان الأمن المالي. واستعرضت الدراسة آليات حماية القضاء الإداري للمال العام قضاء المحكمة الإدارية بالرباط نموذجاً فبالنظر للغاية التي يرصد لها المال العام والمتمثلة في المنفعة العامة كان من الطبيعي أن يخصه المُشرع بتنظيم قانوني يكفل حسن تدبيره ويضمن شفافية إنفاقه كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم المؤطر للصفقات العمومية وتبينا لنفس التوجه فقد عمل القضاء الإداري المغربي على إيلاء عناية خاصة للمال العام من خلال تشديده على ضرورة التقيد بالإطار القانوني للعقود الإدارية التي تندرج في إطار الصفقات العمومية كما استند خلال بته في بعض المنازعات المرتبطة بالمال العام على عله المصلحة العامة كآلية لإضفاء حماية خاصة عليها. ثم تطرقت الدراسة إلى إكراهات حماية المال العام من قبل القضاء الإداري وعرض في ذلك الحدود المرتبطة بالعمل القضائي وبعدم انضباط الإدارة لمبدأ الشرعية وفكرة عدم تقدير الإدارة للدعاوي والمقررات القضائية فإكراهات حماية المال العام من قبل القضاء الإداري ترتبط من جهة ببعض الأعمال القضائية التي لا تؤمن أية حماية لذلك المال ومن جهة أخري فإن بعض السلوكيات الصادرة عن الإدارة تسهم بشكل مباشر في إهدار المال العام بحيث يتعذر على القضاء الإداري ضمان رعاية خاصة للمال المذكور بالنظر لطبيعة الاخلالات المنسوبة للإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a المالية العامة  |a القضاء الإدارية  |a الرقابة المالية  |a المحاكم الإدارية  |a تأديب الموظفين  |a الملكية الشخصية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 001  |m ع 1  |o 1304  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence Series of Financial Judiciary  |v 000 
856 |u 1304-000-001-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 521064  |d 521064