| LEADER |
02908nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1442663 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مذكرة تقديمية لمشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 263 - 268
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرضت الورقة مذكرة تقديمية لمشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعرف مشروع القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كشكل من التعاون تعهد من خلاله الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمنشآت العامة تسمية ""الشخص المعنوي"" لشركائها الخاضعين للقانون، الخاص يسمى ""الشريك الخاص"" بمسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي والجزئي والإنجاز أو إعادة توظيف وصيانة واستغلال منشأة أو بنية تحتية ضرورية لتوفير خدمة عمومية، وذلك بواسطة عقد إداري محدد المدة يسمى ""عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"". كما أوضحت الورقة أن نقل التجهيزات والأموال المنجزة أو المكتسبة من قبل الشريك الخاص في إطار العقد ومن اجل تنفيذه إلى الملكية الكاملة للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام بعد انتهاء مدة العقد، يمكن من استرداد مجموع الأموال الضرورية لاستمرارية واستغلال المرفق العمومي. وخلصت الورقة بالقول بإمكانية الفسخ المبكر لعقد الشراكة كلا من الشريك العمومي والشريك الخاص من استدراك الخطأ الجسيم أو القوة القاهرة على أن يستفيد المتضرر من تعويض مناسب في هذا الشأن حسب الشروط المحددة في العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القطاع العام
|a القطاع الخاص
|a التعاون الاقتصادي
|a المؤسسات المالية
|a الشراكة المالية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|l 001
|m ع 1
|o 1304
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي
|t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence Series of Financial Judiciary
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1304-000-001-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 521070
|d 521070
|
