مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص : بيان الأسباب
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 269 - 283 |
| رقم MD: | 521071 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
95
| المستخلص: |
"سلطت الورقة الضوء على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. فقد انخرط المغرب منذ عدة سنوات في مشاريع إصلاح توجت باعتماد دستور جديد يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسسات وتسريع وتيرة النمو والحد من الفقر وتعزيز الحكامة الجيدة في هذا السياق وعلى الرغم من الإنجازات المحرزة ينبغي تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص البنيات التحتية والخدمات العامة ذات الجودة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأوضحت الورقة إن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن تحت مسؤولية الدولة من توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة وتقاسم المخاطر المرتبطة بالخدمات ما بين القطاعين وتطوير ممارسة مراقبة حسن أداء الخدمات المقدمة داخل الإدارات العمومية وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ، كما أوضحت بعض الأحكام العامة التي تخص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث التعريف والتقييم القبلي وإجراءات الإسناد وطرق الإبرام والحوار التنافسي وطلب العروض والمسطرة التفاوضية والعرض الأكثر امتيازاً اقتصادياً والعرض التلقائي والمصادقة على هذا العقد. ثم تطرقت الورقة إلى محتوي بنود العقد وتضمنت عدة أمور منها البنود وعناصر الإلزامية ومدة العقد حيز التنفيذ وأهداف حسن الأداء وتقاسم المخاطر بين الأطراف وتوازن العقد ومراقبة تنفيذه وجزاءات عدم احترام بنود العقد والتعاقد من الباطن وكذلك شروط فسخ العقد وطرق تسوية النزاعات وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ فيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ ولا يطبق هذا القانون على الإجراءات التشاورية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم الشروع فيها قبل دخوله حيز التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
عناصر مشابهة
- مذكرة تقديمية لمشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص منشور: (2014)
-
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بواسطة: السدره، مها ناصر منشور: (2019) -
الإطار الزمني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بواسطة: الجسيمان، علي عبدالله علي سيف منشور: (2021) -
الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة مقارنة
بواسطة: الزبون، واصف يوسف محمد منشور: (2018) -
التأطير القانوني والبنيوي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بواسطة: العثماني، فاطمة منشور: (2023)
