| LEADER |
04491nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1442666 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية : التعريف قوانين المالية ومضمونها ، قوانين المالية و المبادئ النتعلقة بالميزانية
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 291 - 321
|
| 336 |
|
|
|a اخرى
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سط البحث الضوء على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية. وتضمن البحث عدد من الابواب، تناول الباب الأول التعريف بقوانين المالية ومضمونها وفيه، الفصل الأول قوانين المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية. الفصل الثاني تحديد تكاليف وموارد الدولة. الفصل الثالث الميزانية العامة. الفصل الرابع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. الفصل الخامس الحسابات الخصوصية للخزينة. الفصل السادس حسابات الدولة. الفصل السابع إجراءات محاسبية خاصة. وقدم الباب الثاني قانون المالية وفيه عدد من المواد ومنها، المادة 27؛ حيث يشتمل قانون المالية على جزأين الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالى، الجزء الثاني بالنسبة لكل وزارة أو مؤسسة. وأظهر الباب الثالث دراسة قوانين المالية والتصويت عليها وفيه عدد من الفصول الفصل الأول دراسة قوانين المالية. الفصل الثاني طريقة التصويت على قانون المالية. الفصل الثالث مدى الترخيص البرلماني. وأشار الباب الرابع إلى تصفية الميزانية وفيه عدد من المواد ومنها، المادة 66 والتي تنص على أنه تطبيقاً لمقتضيات الفصل 76 من الدستور، يودع مشروع قانون التصفية سنوياً بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي تنفيذ قانون المالية المعني. وتطرق الباب الخامس إلى عدد من الأحكام المتفرقة والانتقالية وفيه المادة 68 والتي تنص على أن كل مشروع قانون او نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر يجب أن يذيل سلفاً بتأشيرة الوزير المكلف بالمالية، ولا يمكن لأي من هذه النصوص ان تدخل حيز التنفيذ ما لم يتوقع هذه التكاليف أو الخسارة في الموارد وتقييمها والإذن بها من طرف قانون المالية. وجاء الباب السادس بعنوان الدخول حيز التنفيذ، وفيه نصت المادة 75 بتدخل الاحكام الواردة في المواد ك الفقرة 2 من المادة 18؛ الفقرة 2 من المادة 31؛38 (2)؛ 39؛40؛41؛64 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 1 يناير 2017. واختتمت البحث بالباب السابع والذي تضمن احكام نهائية، حيث نصت المادة 79 تلغى كل احكام القانون التنظيمي رقم 7-98 الخاص بقانون المالية المشروع بظهير رقم 138-98-1 ل7 شعبان 1419 (26 نونبر 1998) ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a المالية العامة
|a السياسة المالية
|a الميزانية العامة
|a إصلاح قانون المالية
|a القوانين و التشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|l 001
|m ع 1
|o 1304
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي
|t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence Series of Financial Judiciary
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1304-000-001-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 521073
|d 521073
|
