ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكامة على ضوء دستور 2011: دراسة في الأسس

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: خراط، زكرياء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 263 - 282
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 521186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسس الحكامة على ضوء دستور 2011. اشتملت الدراسة على محورين أساسيين. المحور الأول تناول حكامة تدبير السلط داخل نطاق ممارسة الاختصاصات على الصعيد الوطني والمحلى، من خلال تنظيم السلطات، واستقلال القضاء، أيضاً التدبير الترابي الجهوي. أما المحور الثاني قدم مأسسة الحكامة، حيث حرص الدستور الجديد للملكة المغربية على تكريس حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال إضفاء طابع الدسترة على 10 هيئات وطنية مستقلة دفعة واحدة تعنى بهذه المجالات ، باعتبارها تجربة قانونية إيجابية، لأنها عملت على المأسسة الدستورية لمجموعة من القطاعات والمجالات كانت لوقت قريب غير معترف بها، لكنه بمجرد دسترة هيئات ومؤسسات الحكامة الجيدة ارتقى المشرع الدستوري بهذه المجالات وأعاد لها الاعتبار بمنحها الحماية الدستورية. واختتمت الدراسة ببيان إن الحكامة التي أتى بها دستور 2011 تنم عن وعى السلطة السياسية بضرورة الالتحاق بالركب الحضاري في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الرهان الكبير هو مدى تنزيل مبادئ هذه الحكامة على أرض الواقع لتصبح واقعاً ملموساً معاشاً، نظراً لأن هناك فرق شاسع وواسع بين النظرية والتطبيق، بين القانون والممارسة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-9854