ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إستقلال السلطة القضائية في ضوء الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته

المصدر: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة الزرقاء - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الخصاونة، مصطفى فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 13, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: يونيو / رجب
الصفحات: 159 - 174
DOI: 10.34028/1069-013-001-011
ISSN: 1561-9109
رقم MD: 486063
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
المستخلص: الأمة مصدر السلطات، فهي المعنية بوضع الدستور، وتحديد سلطات الدولة واختصاصاتها، وتنظيم العلاقات فيما بينها، وتحديد وسائل الرقابة التي تمارسها كل سلطة بمواجهة الأخرى، والدستور الأردني النافذ لعام 1952 وتعديلاته لم يتضمن نصا صريحا يشير إلى أن النظام السياسي الأردني يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بصورتيه، إلا أنه يمكن استخلاصه من مجمل النصوص الدستورية، ومن خلال إفراده فصلا خاصا لتنظيم السلطات الثلاث، استنادا إلى نصوص المواد 25 و26 و27 من الدستور. ويشكل استقلال السلطة القضائية أساسا دستوريا للرقابة على مشروعية أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمانة لتحقيق التوازن بين السلطات العامة. ويتناول هذا البحث أثر التعديلات الدستورية لستة 2011 على دستور عام 1952 في تعزيز استقلال السلطة القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية، بما تشكله من ضمانة لحماية الحقوق، وضمان الحريات، وفحص مشروعية أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالمقارنة مع النصوص الواردة في الدستور قبل التعديل.

The nation is the source of authority, it creates the constitution, determines the state authorities and responsibilities, and regulates the relation between them and the means of control exercised by each authority before the other, and the Jordanian constitution in force for the year 1952 and its amendments did not include an explicit text indicating that the Jordanian political system takes the principle of separation of both types ofpowers, but it can be deduced from the overall constitutional texts, and through its dedication of a special chapter to regulate the three authorities on the basis of the provisions of articles 25, 26, and 27 of the Constitution. The independence of the judiciary represent a constitutional basis for monitoring the legitimacy of acts of the legislative and executive authorities. It is a guarantee to achieve a balance between the public authorities, and this research looks into the effects of the constitutional amendments of 2011 on the Constitution of 1952 to enhance the independence of the judiciary in the Hashemite kingdom of Jordan as it guarantees the protection of rights and freedoms and examines the legitimacy of acts of legislative and executive powers in comparison with the provisions contained in the Constitution prior to the amendment.

ISSN: 1561-9109

عناصر مشابهة