المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. محكمة الاستئناف الإدارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 340 - 343 |
رقم MD: | 521197 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى عرض قرار عدد 165 الصادر من "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المؤرخ في 26-1-11...ملف عدد 127-10-5". واستعرضت الورقة القاعدة التي حددها المجلس الأعلى بموجب قراره نطاق الدعوى باعتبار تكييفها الصحيح هو دعوى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم أو قرار قضائي نهائي، مما حاصله أن ذلك التكييف القانوني للدعوى يصبح ملزماً للمحكمة التي يجب عليها البت في النزاع ضمن النطاق المذكور. واختتمت الورقة بالتأكيد على أنه بناء على تطبيق لمقتضيات المواد 5 و9 و15 من القانون المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنياً انتهائياً وبمثابة حضورياً: أولاً في الشكل "بقبول الإستئناف"، ثانياً في الموضوع "بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس لإعادة البت فيه من جديد طبقاً للقانون، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
وصف العنصر: |
حيث حدد المجلس الاعلى بموجب قراره نطاق الدعوى باعتبار تكييفها الصحيح هو دعوى إلغاء قرار المحافظ على الاملاك العقارية برفض تنفيذ حكم أو قرار قضائي نهائي |