| LEADER |
02669nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1448372 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|9 304637
|a مالك، ملاطف محمد صلاح
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تعارض العموم و الخصوص عند علماء الأصول و أثر ذلك في اختلاف الفقهاء
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2014
|g ربيع
|
| 300 |
|
|
|a 205 - 233
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "هدف البحث إلى التعرف على تعارض العموم والخصوص عند علماء الأصول وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء. وتناول البحث تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح، فالتعارض في اللغة هو تفاعل وباب التفاعل يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر ويطلق على معان عدة. كما تم التعريف بالخاص في الاصطلاح واللغة. وناقش البحث مذاهب العلماء في دلالة العام على أفراده، حيث هناك اتفاق بين العلماء على ان دلالة الخاص قطعية ولكنهم اختلفوا في دلالة العام على أفراده، فذهبت الشافعية، والمالكية والحنابلة، وبعض من الحنفية إلى ان دلالته على جميع أفراده ظنية، فيفيد وجوب العمل دون الاعتقاد. كما استعرض أدلة الحنفية ومن معهم على قطعية العام ومنها، أن للعموم معنى ظاهراً مقصوداً يعقله الأكثر، وتمس الحاجة إلى التعبير عنه، فلا بد أن يوضع له لفظ مثل كثير من المعاني حتى تظهر معانيها. وتوصل البحث إلى عدى نتائج منها، أنه لا بد أن يحصل في بعض النصوص الشرعية تعارض، وهذا لا يعني أن يكون بين النصوص تنافر وتضاد، ولا يمكن الجمع بينهم، ولكن كان ذلك نتيجة لاختلاف العلماء في القواعد الأصولية، التي اعتمدها البعض ولم يعتمدها البعض الآخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a التعارض بين الأدلة الشرعية
|a تعارض النصوص الشرعية
|a تعارض العموم والخصوص
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|l 004
|m ع 4
|o 1116
|s المجلة القضائية
|t Judicial Review
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1116-000-004-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 522661
|d 522661
|
