آثار دخول القرار الإداري النافذ في التطبيق العملي بالنسبة للمستقبل في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية |
| المؤلف الرئيسي: | مدانات، نفيس صالح (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 4, ع 8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | تموز |
| الصفحات: | 7 - 52 |
| ISSN: |
2222-7288 |
| رقم MD: | 523677 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
43
| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن آثار دخول القرار الإداري النافذ في التطبيق العملي بالنسبة للمستقبل في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن آثار القرار الإداري على المراكز المتولدة من قرار إداري وحيد الطرف، من خلال تبدل المراكز القانونية العامة. كما جاء في المبحث الثاني التعرف على الثبات النسبي للمراكز المتولدة من قرار إداري خاص مولد للحقوق، في ضوء الفقه يكرس مبدأ عدم المساس بالقرارات الخاصة المولدة للحقوق، والتحليل الاجتهادي لمبدأ عدم المساس بالقرارات الإدارية الخاصة المولدة للحقوق، والتحليل المقترح. واختتم البحث ببيان إذ كان المبدأ القانوني العام القائل بعدم رجعية القرارات الإدارية يمنح للأفراد حماية كافية، فإن حماية توقعات الأفراد بالنسبة للمستقبل تبدو لنا نسبية، إذ أن مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، عدا عن أنه لا يحمي إلا المراكز المتولدة من قرار إداري مولد للحقوق، فهو لا يعطي إلا ضمانة نسبية بمقدار ما أن الإدارة تستطيع أن تتجاوز الشروط التي فرضتها على نفسها. كما إن الاهتمام بالأمان الحقوقي في العلاقات القانونية قد دفع محكمة العدل العليا الأردنية إلى استبعاد تطبيق القرار الإداري على المراكز القانونية السابقة وعلى الآثار السابقة للمراكز القانونية القائمة. وأوصى البحث بضرورة على محكمة العدل العليا الأردنية أن تراقب بحذر قرارات السلطة الإدارية وهي تنظر دعوى تجاوز السلطة التي يقيمها الأفراد في مواجهة قرارات الإدارة. وأن تحاول كل ما بيدها الابتعاد عن المعيار الموضوعى الصادر عن تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور الذي اعتبر الأنظمة الصادرة عن السلطة الإدارية بمثابة قوانين يجوز للديوان الخاص بتفسير القوانين أن يفسرها، خصوصاً وأن هذا القضاء العالي قد تجاوز هذا التفسير في مناسبات عديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2222-7288 |
عناصر مشابهة
-
شروط دخول القرار الإداري النافذ في التطبيق العملي في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية
بواسطة: مدانات، نفيس منشور: (1997) -
خطأ في الصياغة الفنية لإحدى صلاحيات محكمة العدل العليا الأردنية
بواسطة: مدانات، نفيس صالح منشور: (2002) -
آثار دخول القرار الإداري النافذ في التطبيق العملي في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية
بواسطة: المدانات، نفيس صالح منشور: (1999) -
شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية
بواسطة: حتاملة، سليم سلامة إرحيل منشور: (2007) -
اتجاهات محكمة العدل العليا الأردنية بشأن اختصاصها في الطعون بالقرارات الصادرة عن النقابات المهنية
بواسطة: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان منشور: (2014)
