المستخلص: |
النيابة العامة باعتبارها منظمة إجرائية متخصصة تمثل المجتمع وتنوب عنه في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه الأكمل، حتى بلوغها هدفها المنشود في مكافحة الإجرام من خلال المطالبة بتوقيع حق الدولة في العقاب على المجرم ابتداءً، وبما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحرية افراده التي تحرص على كفالتها المواثيق الدولية، ودساتير الدول المختلفة، وتشريعاتها الإجرائية، فإنها تخضع بأدائها لمهمتها بمطالبة السلطة القضائية بإعمال أحكام القانون الجنائي الموضوعية، تخضع لتنظيم قانوني مفصّل، وتستمد النيابة العامة من هذا التنظيم القانوني تحديد طبيعتها والسلطات المخولة لها، وحدود ممارستها لها، ومناط اختصاصاتها، ومما لاشك فيه أن المركز القانوني للنيابة العامة يتحدد من خلال هذه الجوانب التي تستحق البحث والدراسة.
Public Prosecution as an organization procedural specialized represent the community and fir him in moving the criminal case and conducted in the best even attain the desired objective in the fight against crime by demanding the signing of the state's right to punish the offender, starting, and to ensure a balance between the interests of society and the freedom of its personnel, which is keen on acting as a guarantor international conventions, and the constitutions of various countries, and legislation procedural, they are subject performed its task claim the judicial authority to the realization of the provisions of the criminal law objectivity, to regulate the legal detail, and derive the public prosecutor of this legal regulation determining the nature and powers conferred upon her, and the limits of their exercise, and the focus of its terms of reference, and will no doubt that the legal status of the Attorney General is determined through these aspects that deserve research and study.
|