| المستخلص: |
يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة تعفيه من الخضوع للقضاء الجنائي الإقليمي للدولة المضيفة. هذا الأمر قد يدفعه إلى سوء استعمالها ـ أي الحصانة ـ لتحقيق أغراض غير التي تقتضيها الوظيفة الدبلوماسية، مثل الجرائم الماسة بحقوق الإنسان وأبرزها الحق في الحياة، الأمر الذي دفعنا لدراسة هذه الظاهرة ومدى علاقتها بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن تلك الجرائم تتنافى مع قواعد القانون الدولي الدبلوماسي، وأن الإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية ليست بالكافية ولا بد من إعادة النظر فيها، إذ اقتراحنا رفع الحصانة فورا عند ثبوت الجريمة عند المبعوث الدبلوماسي، وكذا تعديل أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليمتد اختصاصها لمحاكمة المبعوث الدبلوماسي.
Le diplomate juit d’une immunité le mettant à l’abri de toute poursuite judiciaire par les juridiction pénales du pays d’accueil ; Notamment en cas d’utilisation de sa fonction de diplomate à des fins autres que celles inhérent à la fonction, telles la violation des droits de l’homme, l’étude de ce phénomène nous a permis de conclure que ce crime est un acte qui va à l’encontre du droit international diplomatique. Cependant pour mettre fin à ses agissements on devrait consacrer un régime de levée de l’immunité judiciaire automatique du diplomate auteur d’un acte violation des droits de l’homme. Nous réclamons une consécration juridique vendable pour engager une réflexion approfondie sur le contenu de la convention de vienne, et la modification des règles de compétences de la cour pénal international de façon à permettre le jugement du diplomate.
|
