ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: ناصوري، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 24, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 345 - 398
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 52647
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: النظام السياسي هو مجموع العناصر ذات الطبيعة الإيديولوجية والمؤسساتية والسوسيولوجية التي تشكل معاً حكومة دولة معينة خلال مرحلة محددة. وتنطوي هذه الصيغة على عدة مكونات جوهرية للنظام السياسي، هي: طبيعة السلطة ودورها، بنية المؤسسات ومبدأ الشرعية. والسلطة السياسية هي، بطبيعتها، علاقة قوة بين إرادتين، ووضعية هيمنة واقعية ذات توازن غير ثابت، تظهر من خلال نمطين أساسيين، هما: نمط القدرة ووسيلته النوعية القوة، ونمط "حق القيادة" وأساسه النفوذ والسمو اللذان يقر بهما المحكومون، لأنه يتوافق مع منظومتهم القيمية. ولكن حق القيادة يجب أن يرتكز دائما على مبدأ شرعنة يربط بين عناصر الهيئة الاجتماعية. كما أن مفهوم الشرعية يتطلب معالجة أساس السلطة ومبرر الخضوع المرتبط به والناجم عنه، ويكمن في امتثال حكومة الدولة للقيم التي يرتكز عليها النظام السياسي، ضمن إطار اجتماعي - ثقافي معين، استناداً إلى معايير تستمد جذورها من الحالة التأسيسية للعلاقات الاجتماعية. وإذا كان مفهوم المشروعية لا يثير، ظاهرياً، أية إشكالية حقيقية، باعتبار أن كل ما يتطابق مع أحكام القوانين الوضعية النافذة يعد مشروعاً، فإن مفهوم الشرعية يثير جدلا فقهياً وفكرياً واسعاً، إذ ظهرت اتجاهات متعددة في هذا المجال، كالمذهب الوضعي، واحترافية الوظيفة السياسية، والمفهوم الفوضوي والماركسي للشرعية، والمدرسة القرارية، والمقاربة البنيوية والنخبوية لإشكالية الشرعية، ونظريه النظم. وقد تعرض مفهوم الشرعية لانتقادات نظرية ومنهجية تركز على عدم صلاحية مقاربة الواقع السياسي من زاوية قيمية. هذا، وتعاني الأنظمة السياسية في غالبية دول العالم المعاصر من "فجوة شرعنة" وظاهرة أزموية تتمثل في فقدان الثقة بالمؤسسات والنخب السياسية والإجراءات العقلانية التي تشكل أساس السلطة السياسية المشروعة. ولمواجهة هذه الأزمة، يقترح الفكر السياسي الغربي تقليص المطالب السياسية، وتقييد مشاركة المواطنين، وإجراء تحول عميق في نظام التمثلات، وإيجاد ميكانيات مأسسة للمصالح الاجتماعية عبر بنيات تأطيرية تساعد على التخفيف من أزمة شرعية السلطة والمؤسسات السياسية.

ISSN: 2072-2273
البحث عن مساعدة: 749815 782144