ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: ناصوري، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Nasoure, Ahmad
المجلد/العدد: مج 24, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 345 - 398
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 52647
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04497nam a22002057a 4500
001 0289628
044 |b سوريا 
100 |a ناصوري، أحمد  |g Al-Nasoure, Ahmad   |e مؤلف  |9 324107 
245 |a النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية 
260 |b جامعة دمشق  |c 2008 
300 |a 345 - 398 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a النظام السياسي هو مجموع العناصر ذات الطبيعة الإيديولوجية والمؤسساتية والسوسيولوجية التي تشكل معاً حكومة دولة معينة خلال مرحلة محددة. وتنطوي هذه الصيغة على عدة مكونات جوهرية للنظام السياسي، هي: طبيعة السلطة ودورها، بنية المؤسسات ومبدأ الشرعية. والسلطة السياسية هي، بطبيعتها، علاقة قوة بين إرادتين، ووضعية هيمنة واقعية ذات توازن غير ثابت، تظهر من خلال نمطين أساسيين، هما: نمط القدرة ووسيلته النوعية القوة، ونمط "حق القيادة" وأساسه النفوذ والسمو اللذان يقر بهما المحكومون، لأنه يتوافق مع منظومتهم القيمية. ولكن حق القيادة يجب أن يرتكز دائما على مبدأ شرعنة يربط بين عناصر الهيئة الاجتماعية. كما أن مفهوم الشرعية يتطلب معالجة أساس السلطة ومبرر الخضوع المرتبط به والناجم عنه، ويكمن في امتثال حكومة الدولة للقيم التي يرتكز عليها النظام السياسي، ضمن إطار اجتماعي - ثقافي معين، استناداً إلى معايير تستمد جذورها من الحالة التأسيسية للعلاقات الاجتماعية. وإذا كان مفهوم المشروعية لا يثير، ظاهرياً، أية إشكالية حقيقية، باعتبار أن كل ما يتطابق مع أحكام القوانين الوضعية النافذة يعد مشروعاً، فإن مفهوم الشرعية يثير جدلا فقهياً وفكرياً واسعاً، إذ ظهرت اتجاهات متعددة في هذا المجال، كالمذهب الوضعي، واحترافية الوظيفة السياسية، والمفهوم الفوضوي والماركسي للشرعية، والمدرسة القرارية، والمقاربة البنيوية والنخبوية لإشكالية الشرعية، ونظريه النظم. وقد تعرض مفهوم الشرعية لانتقادات نظرية ومنهجية تركز على عدم صلاحية مقاربة الواقع السياسي من زاوية قيمية. هذا، وتعاني الأنظمة السياسية في غالبية دول العالم المعاصر من "فجوة شرعنة" وظاهرة أزموية تتمثل في فقدان الثقة بالمؤسسات والنخب السياسية والإجراءات العقلانية التي تشكل أساس السلطة السياسية المشروعة. ولمواجهة هذه الأزمة، يقترح الفكر السياسي الغربي تقليص المطالب السياسية، وتقييد مشاركة المواطنين، وإجراء تحول عميق في نظام التمثلات، وإيجاد ميكانيات مأسسة للمصالح الاجتماعية عبر بنيات تأطيرية تساعد على التخفيف من أزمة شرعية السلطة والمؤسسات السياسية. 
555 |a 749815  |a 782144 
653 |a القيادة  |a النظم السياسية  |a نظم الحكم  |a الدولة  |a السلطة السياسية  |a المرافق العامة  |a القيم السياسية  |a العلاقات الاجتماعية  |a الايديولوجيا  |a القوانين الوضعية  |a المشروعية السياسية  |a الحقوق السياسية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 012  |e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences  |f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 002  |m  مج 24, ع 2  |o 0283  |s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  |v 024  |x 2072-2273 
856 |u 0283-024-002-012.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo  |a EcoLink 
999 |c 52647  |d 52647