| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور السياسات الاقتصادية الكلية في تفسير تباين النمو الاقتصادي في السدوان خلال الفترة 1960 – 2011. الإطار المنهجي والتحليلي لهذه الدراسة هو نوع من الأساليب التطبيقية والتحليلية المستخدمة في معالجة البيانات. تم اشتقاق مؤشر عام لقياس جودة السياسات الاقتصادية الكلية. أظهر التحليل أن الفترات الزمنية ذات معدلات النمو الاقتصادي العالية نسبياً تزامنت مع سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية جيدة نسبياً. جاءت هذه الحلقات نتيجة لنجاح الحكومة في احتواء الاختلالات المالية الداخلية والخارجية وزيادة الكفاءة الاقتصادية. اتسقت نتائج هذه الدراسة مع تلك المتوفرة من الدراسة السابقة في هذا المجال. دعم التحليل الفرضية القائلة بأن الاقتصاد السوداني هو اقتصاد ذو ارتباط وثيق بالسياسات الاقتصادية المتبعة. تؤكد هذه النتيجة بشدة بأن السياسات الاقتصادية السليمة هي خطوة ضرورية للنمو الاقتصادي. حيث تؤدي هذه السياسات في نهاية المطاف إلى تحقيق إنجاز كبير على صعيد الاقتصاد الكلي وذلك عن طريق توفير بيئة أكثر ملاءمة لقرارات استثمارات القطاع الخاص. وبالرغم من أن السياسات الاقتصادية الجيدة ضرورية، إلا أنها ليست كافية لضمان تحقيق أداء اقتصادية مستقر ودائم. في هذا السياق، أوصت الدراسة بالعناصر التالية التي يمكن تنفيذها للحفاظ على استمرا الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في سدوان ما بعد الانفصال: (1) زيادة تراكم رأس المال المادي عن طريق إجراء الإصلاحات المهمة في مجال السياسات الاقتصادية الكلية لخلق بيئة اقتصادية مواتية وجاذبة للقطاع الخاص. (2) التركيز على زيادة البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية وتعزيز الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (3) استعادة وتوطيد الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلا لتنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، والتي ن المرجح أن تشجع الاستثمار الخاص وتساعد على استدامة النمو الاقتصادي. (4) التأكد على أهمية دور إستراتيجية النمو الذي يقوده التصدير من خلال تعزيز القرة التنافسية وتسريع خطي اندماج السودان في الاقتصاد العالي والتي تعتمد إلى حد كبير على تعزيز البنية الأساسية للتصدير وبناء واكتساب المعرفة والقدرات التكنولوجية. (5) إصلاح القطاع المالي من خلال بناء قطاع مالي يتسم بالكفاءة وتعبئة رأس المال المحلي لتوفير التمويل للقطاع الخاص وتمويل الاستثمارات الإنتاجية.
The principle objective of this paper is to empirically evaluate the role of macroeconomic policies stance in explaining economic growth divergence in Sudan over 1960-2011. The paper followed an econometric and an analytic approach for data processing. A global index is estimated for the stance of domestic macroeconomic policy to track its role in explaining growth divergence in Sudan. The analysis showed that episodes with a successful economic growth performance had all had relatively high levels of private investment and relatively good economic policies stance and structural reforms. These episodes followed a government success in containing domestic and external financial imbalances and enhancing economic efficiency. The results are consistent with those obtained from empirical works on policy actions stance and output growth. The analysis supports the hypothesis that the Sudanese economy is a policy-oriented economy. This extensively documents that sound economic policies are necessary for macroeconomic stability, ultimately, promoting sustainable growth by creating a more conducive environment for private sector investment decisions. However, good macroeconomic policies, while necessary, are not sufficient for outstanding economic growth. The paper suggests the following policy measures that could be implemented to promote sustainable economic growth in post-secession Sudan: (i) boosting the accumulation of physical capital by undertaking significant policy reforms to create a more favourable economic environment to private sector; (ii) increasing basic infrastructure and social services, as well as promoting human resource and social development; (iii) restoring macroeconomic stability by implementing sound macroeconomic policies that would likely encourage private investment; (iv) emphasizing the role of export-led growth strategy by strengthening competitiveness and speeding up Sudan’s integration into the global economy, which largely depends on strengthening export’s infrastructure and building up knowledge acquisition and technological capabilities; and (v) building an efficient financial sector, mobilizing domestic credit to private sector, and financing productive investments.
|
