| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التطور التشريعي لمكافحة غسل الأموال بالمغرب. وتناول البحث عده فقرات. أوضحت الفقرة الأولي المرتكزات القانونية لمكافحة غسل الأموال من خلال التشريع الوطني. وتضمن المقتضيات الموضوعية الواردة في القانون رقم 05_43، والمقتضيات المسطرية الواردة في القانون رقم 05_43. حيث يمكن حصرها في مساطر البحث عن الجرائم ومساطر الاختصاص والتعاون الدولي. وناقشت الفقرة الثانية التعديلات التشريعية الواردة على قانون مكافحة غسل الأموال. من خلال المقتضيات الموضوعية الجديدة الواردة في القانون رقم 10-13، والمقتضيات الوقائية والرقابية الواردة في القانون رقم 10-13. وكشفت الفقرة الثالثة عن المقتضيات الجديدة لمكافحة غسل الأموال الواردة في قانون رقم 12، 145. وتوصل البحث إلى إن انعكاسات وضع المغرب في القوائم السلبية لمجموعة العمل المالي، تشكل خطراً على القطاع الاقتصادي والمالي، وهي مسالة تعيها السلطات المغربية جيداً لذلك عملت على إدخال الإجراء التشريعي المطلوب، وعلى إثر ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال لاعتماد التعديل الضروري الخاص بتجريم تمويل الإرهاب. كما أشار البحث إلي أن سعت التعديلات إلى توسيع مفهوم الممتلكات لتشمل الأموال والأملاك المادية أو غير المادية المنقولة أو العقارية بما فيها الالكترونية أو الرقمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The objective of the research is to identify the legislative development against money laundering in Morocco. The study dealt with several paragraphs. The first paragraph clarified the legal basis for combating money-laundering through national legislation. It contains the substantive requirements of Law No. 05_43 and the statutory requirements of Act No. 05_43 where they can be limited to the search for crimes, jurisdictions and international cooperation. The second paragraph discussed legislative amendments to the Anti-Money Laundering Act through the new substantive requirements contained in Law No. 10-13, and the preventive and regulatory requirements contained in Law No. 10-13. The third paragraph revealed the new provisions to combat money-laundering contained in Law No. 12, 145. The research found that the repercussions of Morocco's position on the negative lists of the financial business group pose a threat to the economic and financial sector. This issue is completely understood by the Moroccan authorities , so they tried to introduce the required legislative procedure . The Government submitted a draft law against money-laundering to adopt the necessary amendment to criminalize the financing of terrorism. The study also pointed out that the amendments sought to expand the concept of property to include funds and tangible or immovable transferred property or real estate, including electronic or digital one.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
