| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مفهوم العقد الدولي. وتناول البحث عدة عناصر. أوضح العنصر الأول دولية العقد وفق المعيار القانوي. وناقش العنصر الثاني دولية العقد وفق المعيار الاقتصادي. وكشف العنصر الثالث عن ضرورة الجمع بين المعيارين. وتوصل البحث إلى أن الصفة الدولية للعلاقة التعاقدية تتسم بالنسبية، إذ يتم تحديدها من خلال معيار كيفي، وعلي الرغم من وضوح المعيار القانوني وسهولته، الإ انه لا يكفي وحده لتقرير الصفة الدولية للعقد، فقد يكون وجود العنصر الأجنبي مجرد أمر عرضي ولايمت باي صلة للتجارة الدولية أو لمصالحها. كما أشار البحث إلى أن محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1931 قامت بالاعتراف بدولية العقد بتوافر المعيار الاقتصادي لوحده وفى غياب العنصر القانوني على أساس أن العنصر الاقتصادي قائم على المصالح التجارية الدولية، فإن دولية العقد قد تحققت وفقا لهذا القضاء على أساس المعيار الاقتصادي لتعلق الأمر بمصالح التجارة الدولية. كما تبين استحالة استغناء كل معيار عن الأخر، وضرورة الجمع بين المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي لرصد الطابع الدولي للعقد. كما أكد البحث أن محكمة النقض الفرنسية استندت في الحكم بدولية العقد على كل من المعيار القانوني والمعيار الاقتصادي دفعة واحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The objective of the research is to identify the concept of the international contract. The research dealt with several elements. The first element defined the universality of the contract according to the legal standard. The second element discussed the internationality of the contract according to the economic criterion. The third element revealed the need to combine the two criteria. The research found that the international character of the contractual relationship is proportionate, determined by a qualitative criterion, and although the legal standard is clear and easy, it is not sufficient alone to determine the international character of the contract. The presence of the foreign element may be merely incidental and unrelated to international trade or its interests. The study also pointed out that the French Court of Cassation, in its decision of July 8, 1931, recognized the universality of the contract by the availability of the economic criterion alone and in the absence of the legal element on the basis that the economic component is based on international commercial interests. The internationality of the contract was achieved in accordance with this judgment on the basis of the economic criterion as the matter is related to the interests of international trade. In addition , it highlighted the need to combine the legal standard with the economic criterion for monitoring the international character of the contract. The research also confirmed that the French Court of Cassation based its judgment on the universality of the contract on both the legal standard and the economic standard at once. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
