ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم النصوص النبوية الواردة بنا...>الوصف

حكم النصوص النبوية الواردة بناء على الاعراف والاحوال

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: عبدالله، داود صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 24, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 525 - 557
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 52895
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المصالح المرسلة | الشريعة الاسلامية | الاحكام الشرعية | السنة النبوية | العلل | النصوص الفقهية | تغيير الاحكام | الاجتهاد | العرف | الفتاوي الشرعية | المعاملات | القياس | الناسخ والمنسوخ
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذا البحث هو محاولة لدراسة فقهية تعليلية، بدأت بمقدمة بينت فيها أن الشريعة الإسلامية مبنية على تحصيل مصالح الخلق، وأن أحكامها معللة، إلا أن بعضها ظهرت لنا عللها وبعضها الآخر لم تظهر لنا عللها، تعبدنا الله سبحانه بالتسليم لأمر الله بها، وأنه إذا دل الدليل على أن النص وارد على حال أو علة معينة ثم تغير الحال أو انتفت تلك العلة التي من أجلها كان الحكم، ينبغي أن فيتغير الحكم تبعا لتغير علته، وأوردت أقوال الأئمة الكبار التي تؤيد هذا المعنى. وكان المبحث الأول في التأصيل الشرعي لتغير الأحكام تبعا لتغير عللها حتى وإن كانت تلك الأحكام بنصوص نبوية، وأتيت بدليل من الكتاب ودليل من السنة وعشرة أدلة من المعقول، وناقشت فيها القاعدة الأصولية التي تنص على أنه (لا اجتهاد في موضع النص) وبينت أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. واحتوى المبحث الثاني عشرين نصا نبويا وردت بناء على أعراف وأحوال معينة، ثم تغيرت تلك الأحوال والأعراف، ثم أوردت مواقف الصحابة رضي الله عنهم من هذه الأحاديث وكذلك مواقف التابعين ومن جاء بعدهم من العلماء رضي الله عنهم. فأوردت حديث صدفة لآل محمد، وحديث أكل لحوم الأضحية، وحديث الضوال، وصلاة النساء في المسجد، وصدقة الفطر، والمؤلفة قلوبهم، والجمع على صلاة التراويح، ومقدار الدية، والتمتع في الحج، والتسعير، وكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوك الحرم، ومقدار جلد شارب الخمر، وقران التمرتين في الآكل، والتحصيب في الحج، والكحل للمعتدة من وفاة، والتصرف في مال الغير، ورضي البكر، وطلاق الثلاث، ومعني العاقلة. ثم بينت أن هذه الأحاديث لها علل وأحوال معينة صدرت بناء عليها، فلما تغيرت عللها تغيرت أحكامها، وأوردت كثيرا من مواقف الصحابة والتابعين والعلماء من هذه الأحاديث وأن أحكامها يجب أن تكون تابعة لعللها. ثم بينت في الخاتمة أن هذا التغير في الأحكام هو ليس من باب النسخ وإنما هو من باب النسء، وبينت أن هذا الاختلاف في الأحكام ليس اختلافا في أصل الخطاب وإنما معناه أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها، وبينت أن أصول الفقه عندنا كان متأثرا —إلى حد كبير — بعقائد العلماء الذين آلفوا فيه، ولاسيما مسألة تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، ثم بينت أن هذه الدراسة وإن كانت في أحكام النصوص النبوية إلا أنها من باب أولى تكون شاملة لتغير فتاوى الفقهاء إن كانت مبنية على الأعراف والأحوال. وهذه الدراسة هي دعوة للباحثين أن يعطوا باب التعليل أهمية كبرى، وان تفرد له الرسائل الجامعية. وبينت أن هذا النوع من الدراسة هو الذي يجعل المسلمين قادرين على مواكبة المتغيرات التي تطرأ على الآمة، ومن دونها نبقى بعيدين عن الواقع المدني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، متصارعين فيما بيننا داخل جدران مساجدنا حول المسائل الجدلية التي لا طائل تحتها والتي نهينا عن الخوض فيها.
ISSN: 2072-2273
البحث عن مساعدة: 790594

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.